تبحث لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحًا برلمانيًا يقضي بإعداد خطة وطنية استراتيجية لمستقبل مهنة الصيد. ويتضمن الاقتراح القيام بتشكيل هيئة وطنية تتكون من جميع الأطراف المعنية والمرتبطة بمهنة الصيد البحري وبشكل استراتيجي وعلى صعيد وطني في واقع مهنة الصيد، كمقدمة لإعداد خطة وطنية واستراتيجية تعالج جميع الإشكاليات والتحديات والصعوبات والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجه المهنة. وتقدم بالاقتراح كل من النواب عمار آل عباس، ممدوح الصالح، فاضل السواد، علي إسحاقي، ود.هشام العشيري. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بنه يهدف إلى الاستجابة إلى واقع التغييرات الكبيرة التي طرأت على مهنة الصيد من ناحية التشريعات وغيرها، والتي انعكست بشكل واضح على المهنة وعلى الوضع المعيشي لجميع الممتهنين في قطاع الصيد. وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب عمار آل عباس لـ”الأيام” إن الاقتراح يهدف إلى توحيد جهود جميع الأطراف ضمن خطة وطنية واستراتيجية، بما يحفظ الجهود والموارد ويختصر المسافات الزمنية لتحقيق الأهداف المرجوة التي تحسّن من مهنة الصيد. كما أشار إلى أن الخطة تهدف إلى التعاطي بشكل مسبق مع التحديات والصعوبات والعراقيل المستقبلية لمهنة الصيد، فضلًا عن التحديات والتعقيدات القائمة حاليًا. من جانبها، قالت وزارة البلديات -في مذكرة لمجلس النواب- إنها توافق على قكرة الاقتراح وأهدافه من خلال دعم الثروة البحرية بشكل عام والسعي لزيادة المخزون السمكي، إضافة إلى الدعم المتواصل لمشاريع الاستزراع السمكي وإطلاق الإصبعيات المختلفة لزيادة التنوع السمكي. وأضافت أن الجهود مستمرة لزيادة المخـــزون السمكي وإحياء الأصناف المهددة بالانقراض من الأسماك وزيادة البيئة البحرية المناسبة لتكاثر الأسماك ودعــم الصيادين، وتحـــديث التشريعات والقــوانين وفق التطورات والمستجدات الطارئة.