تقدم رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي بمقترح برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الربيان بالطرق المسموحة وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الربيان، حيث اوضح السيسي بأن القرا رقم 205 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) قد ضيق مجال صيد الربيان على حاملي رخص صيدها، وادى ذلك الى تقليص مصادر دخلهم ومواردهم المالية، في مواجهة ذات الأعباء المالية التي يتحملونها.وفي مبررات التقدم بالمقترح أشار السيسي الى أن هذا المقترح سيؤدي الى منافع عامة تعود على الأسواق، حيث ستمدها بالربيان الوفير من غير ان يتم تدمير البيئة البحرية بالطرق غير المسموحة في الصيد، مشيرا الى ان هذا المقترح سيعود كذلك بالمنفعة على حاملي الرخص وتعينهم على أعباء الحياة وتكاليفها إضافة الى اعتبارها تعويض عن ما فاتهم من كسب من جراء منعهم من وسيلة الصيد الشائعة في صيد الربيان. كما تقدم السيسي باقتراح برغبة آخر بشأن تعويض صيادي الربيان عن الخسائر المادية المترتبة من حظر استخدام الوسيلة الوحيدة لصيد الربيان شباك البحر القاعية (الكراف) بموجب قرار من وزارة الأشغال والبلديات، حيث ان القرار كان دون اخطار للصيادين ترتب عليه خسائر مادية لهم. وبيّن السيسي أن هناك العديد من الالتزامات والتكاليف التي يتكبدها صيادو الربيان سنويا للاستعداد لموسم الصيد ومعظهم يلجأ للاقتراض من البنوك لتوفير المتطلبات والاحتياجات قبل انتهاء موسم حظر الصيد وقد تضمن الاقتراح تعويض الصيادين عن فترة وقف سفن صيد الربيان عن الإيجار في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد تطبيق القرار والذي ترتب عليه تراكم الديون والأقساط على الصيادين لدى البنوك جراء وقفهم مزاولة المهنة. وأكد السيسي على ضرورة إيجاد البدائل والحلول قبل إصدار تطبيق القرارات التي تتعلق بتنظيم قطاع الثروة السمكية ومراعاة الأوضاع المعيشية للصيادين حيث تقدم السيسي باقتراح برغبة بشأن إرجاء تطبيق قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي ينص على إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر سفن الصيد البحري او تعيين نوخذة بحريني للعمل على ظهر السفينة وذلك نظرا لما يترتب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة. وكشف النائب السيسي أن هذا البند من القانون تم ايقافه في السنوات الماضية بسبب صعوبة الحصول على عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد بصورة يومية والذين من المؤكد بأنهم سيعملون مع حاملي التراخيص بنظام المحاصصة وذلك خصما من ايراد بيع السمك المصطاد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على دخل الصيادين خصوصا مع ارتفاع التكلفة التشغيلية للسفن والرسوم الإدارية، كما ان هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد والعمل على ظهر سفن الصيد البحري وذلك نظرا للمردود المالي المنخفض للمهنة وصعوبة مزاولتها والتي تتطلب الخبرة في الإبحار والملاحة البحرية. وأشار الى ان هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على الإيرادات المالية من صيد الأسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما انهم ومنذ سنين طويلة قد ساهموا بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد من خلال صيد الأسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث ان البعض منهم قد أصبحوا كبارا في السن والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وغيرها من الحالات مثل العجز الجسدي، وفي حال تطبيق ذلك القرار سوف يحرم الصيادين وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم. وأوضح ان الصيادين يقومون بصورة يومية وشبه متكررة بمتابعة إجراءات تسجيل تلك السفن وتجديد تصاريح العمالة واستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجهات ذات العلاقة وتوفير المؤن الغذائية والوقود للسفن بصورة دورية مما يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة، الأمر الذي دفع الصيادين البحرينيين وحاملي التراخيص بالاعتماد بشكل كلي في مهنة الصيد على العمالة الوافدة.