كشف رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة، سليمان الخديم العنتلي، لـ«الإمارات اليوم» عن دراسة مقترح ضم مهنة الصيد إلى صندوق هيئة المعاشات مع الجهات المختصة بهدف تمكين الصياد الذي يمتهن مهنة الصيد دون أي مهنة أخرى من الحصول على راتب تقاعدي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، بالإضافة لتخصيص قسم تجاري في جمعيات صيد الأسماك على مستوى الدولة وظيفته توريد أسماك الصيادين للأسواق المحلية بآلية تمنع احتكار الآسيويين لهذه الأسواق. جاء ذلك في اجتماع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك مع رؤساء جمعيات صيادي الدولة في مقر جمعية صيادي كلباء، أمس، لحصر مطالبهم والمشكلات التي تعرقل رحلات الصيادين اليومية، من أجل بحثها وحلها وإيجاد طرق لإزالة العراقيل أمام الصياد الإماراتي. وأضاف العنتلي: «أن الاتحاد قام بحصر واعتماد مطالب رؤساء جمعيات صيادي الدولة، ورفعها لأصحاب الاختصاص، لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها ومناقشة أطر العمل المستقبلية، ودراسة عدد من المقترحات تم طرحها من قبل رؤساء الجمعيات والتي من شأنها تطوير مهنة الصيد وتحقيق أعلى أرباح للصياد من خلال سد الثغرات التي تستغل الأسواق المحلية وتحتكرها، مما يضيق الخناق على الصيادين ويجعلهم يتكبدون الخسائر بدلاً من الأرباح». وذكر أنه جاء في مقدمة المقترحات التي قدمها رؤساء جمعيات صيادي الدولة تخصيص قسم تجاري في جمعيات صيد الأسماك على مستوى الدولة تكون وظيفته توريد أسماك الصيادين للأسواق المحلية مع تحديد تسعيرة الأسماك للأسواق المحلية بهدف تحقيق الربح للصياد وحصول المستهلك على الأسماك بأسعار مناسبة، بدلاً من احتكار تسعيرة الأسماك على بعض الآسيويين الذين يقومون بالتحكم في الأسواق المحلية وتحقيق أرباح على حساب الصيادين. وأكد أن رؤساء الجمعيات اتفقوا على أهمية دراسة مقترح ضم مهنة الصيد إلى صندوق هيئة المعاشات، ليتمكن الصياد الذي يمتهن مهنة الصيد دون أي وظيفة أخرى من الحصول على راتب تقاعدي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، بدلاً من استمرارية عمله في المهنة حتى لسن صعب فيها الخروج للصيد نظراً لعدم وجود راتب شهري ثابت يستطيع من خلاله الاعتماد عليه، كما أكدوا أهمية إنقاذ الصيادين من البحر عند الضرورة من قبل الجهات المختصة والنظر في موضوع تشغيل رأس مال الاتحاد التعاوني، وطالبوا بتنظيم عملية استيراد الأسماك من الخارج خصوصاً في موسم طفرة الأسماك في الدولة، وحماية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم عملية الصيد في موسم الإخصاب والتكاثر، والمحافظة على البيئة البحرية. وأشار العنتلي إلى أنه تم استعراض الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الجاري بفضل الحكومة في ظل مساعي العمل الجماعي للاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين بالدولة والمتمثلة في التنسيق المستمر بين جمعيات الصيادين، والاتفاق على الزيارات الميدانية لفريق عمل وزارة التغير المناخ والبيئة التي أسهمت في تغير بعض القرارات التي تضمنت استمرار الصيد بالشباك وقرار التنازل عن رخصة القارب وعدم شطب رخصة القارب وإعفاء الصيادين من دفع رسوم جهاز التتبع لكبار المواطنين والتي تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم، والسماح للصيادين بالحصول على نائب النوخذة من سن 50 عاماً وما فوق من دون الفحص الطبي. دعم المحركات البحرية نوه رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة، سليمان الخديم العنتلي، بأنه تم اعتماد مقترح دعم المحركات البحرية بما يتوافق مع رغبة الصيادين في اختيار نوع قوة المحركات التي تناسبهم ودعم الرافعات للقراقير، بالإضافة لتقديم موسم الصيد بالشباك والسماح للصيادين أصحاب قوارب من صيد سمكة القرش أسوة بالقوارب الكبيرة «اللنشات» والنظر في تعديل قرار أحجام القراقير. • رؤساء الجمعيات طالبوا بتنظيم عملية استيراد الأسماك من الخارج خصوصاً في موسم طفرة الأسماك في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App