تفاعلاً مع ما نشرته الأيام حول ملف الموظفين المؤقتين أمس، أكدت مجموعة من الموظفات التابعات لبرنامج تمكين واللاتي يعملن في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن مصيرهن بات مجهولاً خصوصاً مع قرب نهاية العام الحالي 2015 وانتهاء عقودهن. وأضافت الموظفات اللواتي زرن مقر الأيام أن مصيرهن صار على المحك، حيث ان وزارة العمل قامت خلال العامين الأخيرين 2014 - 2015 بالتجديد لهن كل ثلاثة أشهر بواقع أربع مرات في السنة. وناشدت الموظفات سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالنظر سريعاً في ملفهن وإغلاقه وتثبيتهن ضمن قوائم موظفي ديوان الخدمة المدنية. وأضفن نعيش هذه الأيام فرحة العيد الوطني ونحن نهنئ القيادة بهذه المناسبة ونتمنى حل مشكلتنا التي نعيشها مع الوطن. وقلن نرفض الحلول الترقيعية من خلال تجديد العقود مرة أخرى لعدة أشهر أو لسنة أخرى، حيث بات تثبيتنا أمراً ضرورياً بعد حصولنا على الخبرة الكافية في العمل لمدة 6 سنوات والعقد الذي قمنا بالتوقيع عليه يتضمن أولوية التوظيف لنا. وتابعن مر على توظيفنا أكثر من 6 سنوات حيث يتم التجديد لنا كل سنتين وبنفس الراتب، والذي لا يتجاوز 300 دينار وعلى الرغم من أننا من الجامعيات وحاملي شهادة البكالوريوس والبعض منا حاصل على الماجستير. وأضافت الموظفات خلال بث شكواهن خلال الست سنوات التي قضيناها بالعمل ضمن دوائر وزارة البلديات تحملنا تجديد العقود المستمر خلال هذه الفترة على أمل التثبيت في الوزارة، حيث ان العقد الذي قمنا بالتوقيع عليه ينص على أن الأولوية ستكون لنا في التثبيت والاستقرار في السلم الوظيفي. وحول عددهن قلن أستطيع تقدير عدد الموظفات المهددات بالمجهول 65 موظفة موزعات على دوائر وهيئات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني. وتابعت الموظفات حديثهن لقد تم توظيفنا في دوائر البلديات ومع العديد من الموظفات بعقود مؤقتة برواتب لا تتجاوز 300 دينار على الرغم من اننا من اصحاب الشهادات الجامعية ويتم استقطاع 21 ديناراً للتأمين. وأضفن تم توقيع العقود على أن تكون جهة العمل هي شركة الأثير للتدقيق والاستشارات، لكن وعند قراءة العقد بصورة يتضح لنا أن العقد هو في الاصل للتدريب ومع جهة أخرى غير الجهة الموقعة، كما أن العقد يخلو من المسمى الوظيفي المتعارف عليه في كل عقود العمل. ويأتي مشروع العاطلين الجامعيين بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ووزارة العمل من خلال توظيف 1912 خريجاً جامعياً في المؤسسات والوزارات الحكومية، وفي العام 2011 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين إلى وزارة العمل، مع إدخال تحسينات لضمان استقرارهم في وظائفهم الحالية في المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال تقييم احتياجاتهم التدريبية لضمان استقرارهم في السلم الوظيفي. وجاء في اتفاقية العمل المبرمة بين الخريج الجامعي ووزارة العمل وجهة العمل، أن تلتزم وزارة العمل بدفع الأجر الأساسي الشهري بمقداره 300 دينار للموظف لمدة سنتين، بالإضافة إلى تكاليف البرنامج التدريبي للموظف، علاوة على الالتزام بتكاليف البرنامج التدريبي للموظف بحسب الموازنة التي ترصدها الوزارة لهذا الموظف. فيما نصت المادة الثالثة في الاتفاقية فيما يتعلق بالتزامات جهة العمل، أن تكون أولوية التوظيف للطرف الثالث (الموظف) خلال فترة لا تتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.