اعتبر عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن الموازنة العامة لدبي للعام المالي 2016 تعكس مدى قدرة الإمارة على الاستمرار في زيادة الإنفاق على المشروعات والخدمات وتغطية هذه الزيادة بارتفاع الإيرادات المالية للإمارة بما يهدف لتعزيز الأداء الاقتصادي والقدرات التنافسية بما يمكن دبي من استقطاب التجار والمستثمرين إليها كمركز للتجارة الاقليمية والعالمية. وشددوا على أن توازن مصروفات وإيرادات الموازنة يعكس متانة الاقتصاد وثباته على القواعد نفسها التي بني عليها بشأن استمرار الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة على المدى الطويل. وأكدوا أن إقرار الميزانية الجديدة من دون عجز يثبت أن الحكومة تنظر بتفاؤل إلى المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحفز القطاع الخاص ويشجعه على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام القادم. خميس المزينة: تحافظ على تبوّؤالإمارة أعلى المراتب في المؤشرات ثمن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم. وأشار الى أهمية مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية وقد حظيت قطاع الأمن والعدل والسلامة على اهتمام سموه وذلك من خلال تخصيص 21% من الإنفاق العام لهذا القطاع المهم والحيوي وذلك من خلال دعم التطوير والابتكار قي هذا القطاع والوصول به إلى آفاق من التقدم، حتى أصبح من القطاعات التي يشار إليها عالمياً، ما من شأنه الحفاظ على تبوّؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما ساهم في حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي وتحقيق الرقم واحد في كل المجالات. وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص كل الحرص على أن الأمن ركيزة التنمية، نستمد رؤيتنا من رؤية سموه يؤكد: إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، ويمكن جمع مجموعة واسعة من هذه النعم في كلمة واحدة هي الأمن. وتعمل شرطة دبي مع شقيقاتها في قطاع الأمن والعدل والسلامة على المحافظة على مكتسبات الوطن وازدهاره والمساهمة في تحقيق واستمرار الرفاهية والسعادة للجميع. عصام الحميدان:الأمن والعدل أولوية أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن الأمن والعدل ركيزة وأولوية نسعى من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى الارتقاء بها والوصول بها إلى آفاق التمييز والريادة. وأوضح أن تخصيص 21% من موازنة دبي للعام القادم من مجمل الميزانية التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي بلغت 46 مليار درهم، يأتي في سياق دعم التقدم والابتكار في هذين القطاعين الهامين باعتباره رافعة لمزيد من التقدم في مختلف المجالات في إمارة دبي. وأشار الحميدان إلى أن قطاع العدل شهد تطورات ملموسة في دبي من خلال دعم وتشجيع الابتكار على مدار السنوات الماضية، بما انعكس إيجاباً على المسيرة القضائية في دبي، وكان أحد أوجه تلك التطورات سرعة التقاضي وإدخال البرامج الذكية لتسهيل الإجراءات على المتقاضين. محمد المري:توفير سبل العيش الكريم قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم، وتخصيص الأولوية في الميزانية لقطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والرعاية الاجتماعية، دليل ساطع على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن، وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وقال هذا يؤكد أن القيادة الحكيمة تبسط كف العطاء لأبناء الوطن وترسي الأركان والقواعد الثابتة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنشوء جيل أكثر ارتباطاً بهذه الأرض وأكثر استعداداً للمساهمة في دعم مسيرة الخير والتنمية وان هذه الميزانية هي استمرار للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة لمسيرة النهضة والتقدم وتدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بكافة الخدمات وإن دولة يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لهي قادرة على تحقيق التقدم في كل المجالات وتبوؤ المكانة المرموقة التي تليق بشعبها وقيادتها. وقال إن منهج الشفافية الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الواعية في تواصلها مع أبناء الوطن يعزز الثقة والترابط والتلاحم بين الشعب وقيادته ويدعم مسيرة العمل وتحمل المسؤولية، وهذا هو السر وراء ما تحقق لدولتنا في مدة وجيزة من إنجازات عملاقة شهد لها العالم أجمع واحتلت بموجبها الدولة مواقع متقدمة في التقييمات الدولية العالمية. طارش المنصوري: توفيركافة متطلبات الرقي والتقدم قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن تخصيص 21% من موزانة الإمارة لصالح العدل والأمن إنما هو دليل على سعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على توفير كافة متطلبات الرقي والتقدم في دبي من خلال تقوية المنظومة العدلية بالإمارة ورفدها بما تحتاجه من إمكانات ، للوصول بها إلى المزيد من الآفاق العالمية من خلال رفع الكفاءات ودعم المبادرات في ذات الشأن، وتأهيل المزيد من المختصين في المجال العدلي. وبين المنصوري أن المنظومة العدلية في إمارة دبي تخطو بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الريادة العالمية بكل اقتدار ، من خلال حرص سموه على توفير كافة الدعم اللازم لذلك ، وإيجاد البيئة المحفزة والمبتكرة في المجال العدلي. حميد القطامي: تعزز استحقاقات دبي في المراكز الأولى عالمياً قال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بهذا الإجمالي غير المسبوق والبالغ 46.1 مليار درهم، يعد تعزيزاً مباشراً لاستحقاقات دبي في المراكز الأولى عالمياً، ولاسيما في قطاع التنمية، وما يتصل به من الشؤون الصحية والاجتماعية. وأكد القطامي أن النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هي التي تقود دبي إلى المحافظة على صدارتها للمدن الأكثر رفاهية للمواطنين والمقيمين فيها، والأفضل في مؤشرات السعادة والأمن والأمان، كما أن فلسفة سموه وفكره هما ما يكفل لدبي مواصلة دورها المؤثر في خريطة التطور العالمي، والإسهام في حركة الازدهار التي تشهدها الساحة الدولية على الصعد كافة وفي شتى المجالات. وذكر أن تركيز الموازنة الجديدة على خلق 3000 فرصة عمل للمواطنين في 2016، هو انعكاس طبيعي لما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من اهتمام بالغ بالعقول الإماراتية المبدعة والثروة البشرية الوطنية بوجه عام، والتي أراد لها سموه أن تأخذ دورها، وأن تُمنح لها الفرصة كاملة لقيادة التطور المذهل الذي تشهده دبي. سلطان بن سليّم: تعكسقدرة الإمارة على رفع الإيرادات قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تعكس موازنة 2016 للقطاع الحكومي في دبي مدى قدرة الإمارة على تحقيق المزيد من التقدم والنمو من خلال الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والتطوير، مع المحافظة على قوة الموازنة وإصدارها دون عجز مالي، الأمر الذي يظهر قدرة دبي على رفع قيمة الإيرادات المالية في الموازنة لتغطي الارتفاع في النفقات، لتثبت الإمارة عبر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لموازنة 2016 متانة الوضع المالي الذي تتمتع به دبي . وأضاف : تمنحنا موازنة 2016 للقطاع الحكومي في دبي الفرصة لتقديم المزيد من الجهد والعطاء من أجل تطوير اقتصاد الإمارة، وتتيح لنا هذه الموازنة أن نساهم بفعالية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتعزيز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دبي، حيث ندعم من خلال دورنا في قطاع التجارة الخارجية والموانئ والمناطق الحرة التقدم المتصاعد في التطوير الشامل لقدرات دبي الاقتصادية من أجل الوصول إلى المركز رقم 1 في كافة المجالات وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة. مطر الطاير: تؤكد دعم الحكومة لمشاريع البنية التحتية أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن الموازنة العامة لإمارة دبي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل طفره إيجابية من حيث دعم تنوع الخدمات الحكومية ورفع جودتها، حيث نمت الموازنة العامة بشكل عام بمبلغ خمسة مليارات عن العام الماضي. وقال إن الموازنة العامة تظهر مجدداً دعم الحكومة للبنية التحتية للمواصلات والطرق بنسبة 60% من المخصص العام للمشاريع، حيث ساهمت هيئة الطرق والمواصلات بنسبة 16% في إيرادات الحكومة، مسجلة نمواً قدره 14% عن العام 2015. وأوضح مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم في عام 2016 باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً مثل مشروع تطوير شارع المطار بتكلفة 404 ملايين درهم، وتطوير شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان بتكلفة 482 مليون درهم، ومشروع تطوير شارع الوصل بتكلفة 482 مليون درهم، ومشروع تطوير محور شارع المدينة الجامعية بتكلفة 474 مليون درهم، كما ستبدأ الهيئة في تنفيذ عدد آخر من المشاريع الجديدة أهمها مشروع (مسار 2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة (نخيل هاربر أند تاور) إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول قرابة 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات. أحمد مصبح: استمرار جهود التطوير المرتكزة على الإبداع قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: تدعم دبي خططها التنموية من خلال موازنة 2016 للقطاع الحكومي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد جاءت الزيادة في قيمة الموازنة دون ظهور عجز مالي لتشير إلى مدى قدرة الإمارة على الاستمرار في زيادة الإنفاق على المشروعات والخدمات وتغطية هذه الزيادة بارتفاع الإيرادات المالية للإمارة، وسنعمل في جمارك دبي على أن نساهم من خلال دورنا في تطوير الخدمات التجارية والجمركية لتعزيز الأداء الاقتصادي في إمارة دبي بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، لنحقق توجيهات القيادة بإسعاد الناس والعملاء. وأضاف: تفتح موازنة 2016 الباب لاستمرار جهود التطوير المرتكزة على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتحقيق أهداف خطط التطوير الاستراتيجي وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة ومواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً. حسين لوتاه: تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي. وتقدم بجزيل الشكر للقيادة الحكيمة الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الجهود المستمرة في دفع عجلة تطور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات،2021 التي تركز في مجملها على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وأضاف أن التخطيط المتوازي الموزون من قبل القيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة لها، رفعت مستوى دولة الإمارات إلى العالمية وأصبحت من أفضل المدن في تطبيق أحدث وأفضل الممارسات المعمول بها في العالم. طيب الريس: تسهمفي دفع دبي إلى مزيد من التطور أكد طيب الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسهم في دفع دبي إلى مزيد من التطور والنمو، حيث يولي صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كل الاهتمام والرعاية لكافة المجالات من خلال توفير جميع وسائل العناية الكاملة بالمواطن والمقيم وذلك عن طريق تركيز الميزانية الحكومية على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير الأمن، واستمرارا في المشاريع ذات البنية التحتية التي جعلت من دبي مقياساً عالمياً. وأضاف الريس: ان ميزانية 2016 ستسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في أهم القطاعات في الإمارة. محمد المطوع:تعكس متانة اقتصاد دبي قال رجل الأعمال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية أن إعلان حكومة دبي عن موازنة 2016 بنمو في الإيرادات بنسبة 12% عن موازنة 2016 يعكس متانة اقتصاد الإمارة وثباته على القواعد نفسها التي بني عليه بشأن استمرار الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة على المدى الطويل. وأوضح المطوع أن الموازنة المعلنة تعطي ثقة كبيرة بقطاع الأعمال في مختلف جوانبه، وجاءت ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. وأضاف المطوع أن إقرار الميزانية الجديدة من دون عجز يثبت أن الحكومة لا تنظر بتشاؤم إلى المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحفز القطاع الخاص ويشجعه على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام القادم. خالد الكمدة: التركيز على الإنسان أشاد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي ، بقانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016 ، بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: كما تعودنا دائماً في إمارة دبي فإن الشق الاجتماعي له النصيب الأكبر من موازنة الحكومة، وهذا ما دلت عليه الأرقام في موازنة 2016، حيث إن القطاع الاجتماعي حظي ب 38% من الموازنة المعتمدة. هشام القاسم: تُرسّخ ريادة دبي قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إنه عند استقراء الأرقام الواردة في قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بنفقات قدرها 46.1 مليار درهم، لا يمكننا سوى الخروج بانطباعات إيجابية تبعث على الطمأنينة في نفوس الأطراف كافة ذات الصلة، بشتى القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية. فهذه الموازنةالتي ترسخ ريادة دبي لم تأت خالية من العجز تماماً فحسب، للعام الثاني على التوالي، بل تم الإعلان من خلالها عن زيادة بنسبة 12 في المئة، على موازنة 2015. أحمد الشيخ:تعاكس التوقعات السلبية أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، عضو مجلس دبي الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موازنة دبي 2016 بلا عجز وبزيادة 12% في الإنفاق على البنية التحتية، مقارنة بالعام 2015، رسالة بليغة الدلالة على مواصلة اقتصاد دبي النمو خلال العام المقبل في ظل التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المضطربة. وأضاف الشيخ أن أبرز معالم موازنة دبي 2016 تتمثل في نمو الإنفاق وتوفير 3000 وظيفة حكومية جديدة للمواطنين وفائض تشغيل ب3,4 مليار درهم، وتشدد على أن رؤية قيادة دبي الثاقبة للمضي قدماً في النمو، عكس التوقعات الاقتصادية السلبية السائدة. وقال الشيخ: إن هذا التوجه الحكومي تسريع لحركة الاقتصاد خاصة أن القطاع الخاص بدأ في الأشهر الأخيرة يفقد قوة الدفع المعروف بها، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتشائمة، فضلاً عن تراجع أسعار النفط، ويؤكد هذا التوجه أن الحكومة تفكر بشكل إيجابي لمواصلة خططها التنموية وصولاً إلى رؤية 2021 ومشاريع إكسبو 2020.