اليوم الاثنين، يوجه الشعب السعودي أنظاره لجلسة مجلس الوزراء؛حيث يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وفيه يُقر المجلس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 – 1438ه. وبالرغم من هذه الظروف الصعبة جراء ما يحدث لأسعار النفط من تراجعات كبيرة وصلت به قبل أيام إلى أدنى سعر منذ 11عاماً،الا أن التفاؤل قائم بما ستخرج به الميزانية العامة، خاصة أنها تركز على التنمية الشاملة والمتوازنة، وهي ما استمرت عليها ميزانيات المملكة في الأعوام الماضية، وأيضاً تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوليد الفرص الوظيفية للسعوديين في القطاعين العام والخاص، فتلك من الأهداف الرئيسية لميزانية الدولة على مدى الأعوام الماضية، وقد لمس فيها المواطن ما تحقق له من تلك الأهداف، وما سيتحقق من أهداف في الميزانية للعام المالي الجديد. وأن تأتي أوضاع اقتصادية عالمية صعبة بما اشتملته من ظروف انخفاضات أسعار النفط، ويكون هناك استدامة لتلك الأهداف فهذا أمر بالتأكيد يستحق التقدير، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية من تباطؤ وضعف في الطلب على النفط ووفرة في المعروض كلها دفعت برميل النفط بأن يكون قريباً من أدنى مستوياته السعرية، وبالتالي سيكون مردوده متدنياً عن الأعوام الماضية. ما أتوقعه حول التقديرات لسعر النفط عند رصد الميزانية للعام المالي الجديد،أن تُقَدر في حدود متحفظة وبأقل مما هو متداول من سعر سوقي قائم، وتراعى فيه التذبذبات الكبيرة، وما سينتج عن الفائض في الإمدادات والمعروض من تأثير سلبي على السوق النفطية العالمية مستقبلاً، ويضاف لذلك ما يمكن أن يخرج من توجه الولايات المتحدة لتصدير نفطها من زيادة للعوامل السلبية الضاغطة على أزمة الأسعار الحالية،لأنه لولا عوامل الطلب في الشتاء لتدهورت الأسعار بشكل أكبر. السياسات المالية للمملكة وعلى مدى الأعوام الماضية دائماً ما كانت تراعي جانب الظروف التي تطرأ على الاقتصاد العالمي من حيث نموه أو تباطؤه وتوليه الأهمية؛ لذا فتقديرات الإيرادات من سلعة النفط تُبنَى على سعر متحفظ، خاصة أنها تمثل النسبة الأكبر من الإيرادات، ولست متفقاً مع تلك الآراء التي أشارت إلى أن تقديرات الميزانية للعام الجديد ستكون مابين 40-50دولاراً لسعر البرميل، فالنزول المتوقع لسعر النفط مازال متوقعاً، وقد ذكر خبير النفط السعودي د. محمد سالم الصبان انه غير بعيد أن ينزلق سعر البرميل إلى 20 دولاراً لعام 2016م. من غير المستبعد اذا ما استمرت العوامل الحالية وعمليات إغراق السوق النفطية أن تتحق تلك التوقعات، وربما تنزل دون ذلك السعر، ووضع الأرقام المتحفظة المراعية لكل الظروف التي تمر بها أسعار النفط والأخذ بالنظرة الموضوعية دون المبالغة بالتقديرات سيسهم بالخروج بتقديرات مالية مستقرة لإيرادات الميزانية بما يحقق انسيابيتها في الإنفاق المُرَشَد بما هو مرصود له في جميع أبوابها الثابتة. ما أود أن أذكره وما ألمسه، هو ان إعلان الميزانية في كل عام هو من المناسبات التي يسعد بها المواطنون، وهم بالتأكيد متفائلون بأن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته في ظل هذه الظروف الصعبة جداً لن يعيق من تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواصلة الاقتصاد السعودي لنموه.