أتى موسم إعلانات الأرباح للشركات المساهمة، وفي هذا العام الصعب الذي تتراجع فيه أسعار النفط وما تشهده السوق النفطية من تحولات دراماتيكية بسبب قلة الطلب على الطاقة تأثراً بتراجع نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ أداء أكبر اقتصادات العالم، ستكون الاهتمامات للمتداولين من مضاربين ومستثمرين في سوق الأسهم السعودية مُركزة وبشكل شديد على النتائج المالية للربع الثالث وما ستسفر عنه، وستَبنِي محافظ استثمارية قراراتها على ضوء ما سيظهر لها من خلال تلك النتائج والقوائم المالية عن الفترة المنتهية للربع الثالث وتقديرات الربع الرابع. ومن الأهمية البالغة أن يظهر للسوق المالية وللمستثمرين إيضاحات من رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة أو المديرين التنفيذيين عن تقديرات الإيرادات والمبيعات للفترة المستقبلية للربع الرابع، لأن أسقف التوقعات أو التقديرات التي ستوضحها الشركات المساهمة ستكون ذات أثر، ومنها أيضاً تلك المرتبطة نشاطاتها التشغيلية بأسعار النفط، وتقديراتها للربع المقبل توازي أهمية فترة الربع الثالث المنتهية إن لم تكن أكثر حضوراً، لأنها متممة للخطط التشغيلية، ومن خلالها يمكن للسوق أن تُقَيِم أسعار الأسهم على نحو صحيح، اما بالتماسك أو الهبوط، أو بالارتفاع فيما لو نالت التقديرات الواضحة رضا المستثمرين. البيانات الواضحة والدقيقة التي تتعلق بالفترة المنتهية لأي ربع مالي في كثير من أسواق المال العالمية هي أقل تفاعلاً لدى المحافظ الاستثمارية من الفترة المستقبلية، والزام الشركات المساهمة بطرح تقديرات ايراداتها ومبيعاتها لكل ربع مقبل في السوق المالية بشكل واضح وتزامناً مع اعلانها عن كل ربع مالي، سيعزز من مستويات الافصاح، وبالتالي سيرفع من ثقة المستثمرين. وبكل الوضوح أرى أنه من المفترض أن تُفصح الشركات المساهمة عن ذلك، وعن البيانات المستقبلية لظروف الأسواق التي تعمل بها، وكذلك وضع منتجاتها في كل ربع مقبل أو حتى عن عامها الجديد بأكمله، والتي على ضوئها ستُرسَم أسعار الأسهم وفق المعطيات التي تستحقها، وستزول القتامة التي تحيط بهذا الجانب المهم من جوانب الشفافية.