من المتوقع استمرار انخفاض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في العام المقبل، وفقا لتوقعات شركتي "كريديت ريفورم" للاستفسارات الاقتصادية و"أويلر هيرمس" للتأمين على الائتمان التجاري. وبحسب "الألمانية"، فإن تقديرات ميشائيل بريتس رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة "كريديت ريفورم" تشير إلى أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بلغ في العام الجاري 23 ألفا و230 حالة، متوقعا أن يتراجع هذا العدد في العام المقبل ليراوح بين 22 ألفا إلى 23 ألف حالة بتراجع تراوح نسبته بين 1 و5 في المائة. وفي سياق متصل، تتوقع شركة "أويلر هيرمس" أن تبلغ نسبة التراجع في حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في العام المقبل 2 في المائة، وأوضح بريتس أن أهم الأسباب لهذا التطور الإيجابي يتمثل في الوضع الاقتصادي الجيد وتحسن القدرات التمويلية للشركات، لكن المختص الاقتصادي أكد أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى يقال إن هذا الوضع المريح متوافر في كل مكان كما هو الحال في ألمانيا. من جانبه، صرح أولريش نوتهيل عضو مجلس إدارة "أويلر هيرمس" أن عدد حالات إفلاس الشركات تراجع بصورة متصلة على مستوى العالم خلال السنوات الست الماضية، لكنه استبعد استمرار هذا التوجه خلال العام المقبل، متوقعا أن يصل عدد هذه الحالات على مستوى العالم إلى نحو 300 ألف حالة بنفس مستواها في العام الحالي. وتوقع المختصون أن يحدث ارتفاع ملحوظ في حالات إفلاس الشركات في اقتصادات صاعدة مثل الصين والبرازيل، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الارتفاع في هذه الحالات ستبلغ في العام المقبل 20 في المائة في الصين و18 في المائة في البرازيل. وتوقع بريتس أن ينخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في ألمانيا في العام المقبل بنسبة تراوح بين 1 و5 في المائة لتصل إلى 75 ألف حالة، مضيفاً أن "الاستهلاك الفعال وسوق العمل المستقرة يعملان على ألا يكون الركود الاقتصادي خيارا". وتتطلع غالبية الشركات العائلية في ألمانيا إلى تحقيق مزيد من النمو والتشغيل لديها خلال عام 2016، وبحسب استطلاع أجرته رابطة "أصحاب الشركات العائلية"، يتوقع نحو ثلثي الشركات العائلية في ألمانيا زيادة نشاطها التجاري خلال العام الجديد. وعلى وجه التحديد، تتوقع 51 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع زيادة في معدلات نموها تصل إلى 10 في المائة، بينما تتوقع 13 في المائة من الشركات معدلات نمو أعلى، في حين تتوقع 25 في المائة من الشركات معدلات نمو ثابتة خلال العام المقبل. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 745 شركة عائلية، أن 39 في المائة من الشركات تخطط لتوظيف مزيد من العاملين عام 2016 "34 في المائة عام 2015"، بينما تعتزم 51 في المائة من الشركات الإبقاء على عدد موظفيها كما هو. وفي المقابل تبين أن 7 في المائة فقط من الشركات تخطط إلى خفض عمالتها "12 في المائة عام 2015"، فيما تتخوف ثلثا الشركات بشدة حيال جمود قانون العمل خلال عام 2016، بينما أعرب 50 في المائة من الشركات عن قلقه الشديد تجاه نقص العمالة المدربة. وتستشعر 49 في المائة من الشركات قلقا بالغا إزاء إمكانية ارتفاع نفقاتها على الضمانات الاجتماعية، كما تخشى 46 في المائة من زيادة محتملة في الضرائب. وحلت قضية إدماج اللاجئين في سوق العمل المرتبة الخامسة في قائمة مخاوف الشركات العائلية في ألمانيا خلال عام 2016 وأشار الاستطلاع إلى أن أسعار الطاقة والرقمنة وحدوث عجز محتمل في التمويل تسبب قلقا أقل بالنسبة إلى الشركات العائلية في ألمانيا.