يجد المتخرّج من كليات الخارج، وكذا المتدرب أن نظام التزويد لا يتفق أبداً مع مبدأ الانسيابية الذي تعلّمه في الخارج أو تدرّب عليه. وسواءً أكان نظام التزويد ذاك لمعدات طبية أم دوائية أم فنية أم إدارية تتطلبها سرعة العمل، فالمتخرج يجد أمامه عوائق أنظمة قديمة جداً. أنظمة الشراء، أنظمة المستودعات، أنظمة الشراء المباشر، أنظمة الممارسات، إلى آخر أهرامات الإعاقة العملية. من هنا – في رأيي – يأتي التعثّر والتأخر – الذي ينعكس على الإدارة، ويتذمّر منه المواطن ويتساءل أين السنوات التي قضّاها الدارس في الخارج ووقف على انسيابية التزويد. يكون هذا عند استلامهم للأعمال داخل الوطن بتضارب المفاهيم والتطبيق والممارسة. وسواء أكان المتخرج تقنياً أم علمياً أم إدارياً فإن ثمة "صدمة" عملية تواجهه عند بدء ممارسة العمل. لا يلبث أن يتكيف معها وتصبح جزءاً من عمله. وتنمحي من ذاكرته المعارف التي أتى بها كي يعمل.. ويطوّر ويفيد.. ويفي .. ويستوفي. ما تعلمه المتعلم شيء... وما يتوجب عليه مجاراته شيء آخر. وهذا في عرف كل المفاهيم الإدارية يوقف عملية تحقيق الهدف. ويعرقل التفكير في الإنجاز، بل ويشوّش المعلومات التي تلقاها الخريج أو الخريجة. القفز إلى التقنية دون غربلة أنظمة التحكّم العملي هو التوقف بعينه. وعلينا أن "نُنقي" وسائل عملنا قبل "خلطها" مع التقنية. وعندما ندرك نحن أننا في القرن الحادي والعشرين  وما يصاحبه من تكنولوجية، وانفتاح على التفكير السليم، فإننا حتى الآن لم نقف وقفة جادة لإعادة النظر فيما خلفته أنظمة التزويد القديمة من تبعات أصبحت في كثير من الأحيان عائقاً أساسياً للنمو والتطور والإبداع وإسراع عجلة التنمية. وقد استبشر المهتمون من أهل الوطن بالتوجه الجديد في الولوج إلى قرارات أكثر نضجا والهيكلة الصحيحة والقرار الأشمل والأبعد نظراً، والأسرع تطبيقاً وكذا الابتعاد كثيرا عن الإجراءات البيروقراطية.