رجل فاضل ومعلّم قدير قال نعم لقيادة المرأة للمركبة، وإن ذلك جزء من مقومات النماء وليس للمتعة. فإذا اخترنا أن تعمل المرأة في الدوائر والمستشفيات والمصارف وربما الأمن والمطارات فكيف تصل المرأة إلى عملها في مدن مترامية الأطراف، وعدم وصولها إلى مقر عملها لا يؤهلها لاستلام راتب، وكذا الممرضة والطبيبة فالتأخر ليس من صالح العمل، بل مدعاة للضرر. أليس التأخر في إعطاء العدد المطلوب من ساعات العمل مقياسا عالميا لتأخر النشاط وتدني الناتج القومي؟. وقال مُحدّثي : دع عنك العاملات السعوديات اللاتي يعملن في مؤسسات تبتعد عن منازلهن، فإشغال الأب في توصيل الأبناء إلى المدرسة وإحضارهم يتطلب وقتا من وقت المؤسسة التي استخدمته، سواء كانت تلك المؤسسة حكومية أو أهلية، وتزداد الأمور صعوبة إذا كان الأب يعمل في إدارة ذات صلة بخدمة الجمهور، أو بدائرة ذات صفة أمنية قد يحتاجه العمل في أي لحظة، ولو توفقت المرأة في توصيل وجلب الأبناء والبنات من المدرسة ألا يكون هذا عاملا من عوامل العطاء الوطني والتوفير؟، لأن أعباء السائق وأكله وإسكانه لا تناسب غالبية أهل الوطن. ومادام القيد على القيادة اعتبره الكثير قيداً اجتماعياً ، وربما رأى فيه البعض عيبا أو غلطا ، فجاءت مناقشات تقترح الآتي: 1 - دعونا ندع التركيبة الاجتماعية تقول قولتها، وبمعنى آخر حسب الاحتياجات الفردية. فسبق للحكومة أن حددت التركيبة الاجتماعية التي يجوز لها استقدام الخادمات، بأن تكون اسرة، ومن لم يستطع تقديم ما يُثبت أنه رب اسرة، لا يُسمح له باستقدام خادمة. هذا جميل .. 2 - دعونا نبدأ بذوات الحاجة مثلا العاملة، أو ربة بيت لديها أولاد وبنات في سن الدراسة ، فالنبدأ بمنحهن رخص قيادة ولو على أساس التجربة، ونقيّم الأمر بعد فترة. وقال لي صديق من الكويت إن المسألة (قيادة المرأة للسيارة) أخذت 3 شهور ريثما تقبلها الناس. ولا أحسب أنهم الآن يعانون من مشاكل بسبب قيادة المرأة للسيارة، وينطبق مثل ذلك على باقي دول الخليج. وفي أحد الحوارات تقول امرأة سعودية: إنني لا يمكنني أن استغني عن سائق السيارة، حتى لو سُمح لنا بالقيادة. وهكذا ترون سلبيات المرحلة شيء تعودنا عليه يكاد يُصبح مُكمّلا للهيبة.