وقعت وزارة الاقتصاد ومركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة، بما ينسجم مع إجراء كيمبرلي للنظام الدولي، للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة. وتأتي المذكرة، ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة ومركز دبي للسلع المتعددة، لضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وماس النزاعات. وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مبادرة (عملية كيمبرلي) الدولية خلال عام 2016، بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية، والسيدة هند اليوحه مدير إدارة السياسات التجارية، ومريم الهاشمي مدير مكتب عملية كيمبرلي، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين من كلا الجانبين. ويمثل مركز دبي للسلع المتعددة، نقطة دخول وخروج في ما يتعلق باستيراد وتصدير الماس الخام من وإلى الدولة، بالإضافة إلى تأسيس مكتب (كيمبرلي الإمارات)، ضمن مركز دبي للسلع المتعددة. التطورات الوطنية وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم المركز، بتكليف من الوزارة، بإصدار شهادة إجراء كيمبرلي، بما يتفق مع الضوابط والشروط المنصوص عليها بموجب القانون الاتحادي، وبما ينسجم مع النظام الدولي. فيما تعمل الوزارة على إعداد ووضع القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ إجراء كيمبرلي، وبما يتلاءم مع التطورات الوطنية والدولية في هذا المجال. ويوظف الجانبان خبراتهما وقدراتهما الفنية واللوجستية، من أجل تنفيذ أي مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز صناعة الماس في الدولة، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية. كما نصت المذكرة على تشكيل الجانبين اللجنة المشتركة لإجراءات كيمبرلي، لمتابعة الآليات والإجراءات الواردة في المذكرة، وتخطيط وتقديم برامج جديدة، وإيجاد الحلول المناسبة لأي عوائق تعترض تنفيذ هذه المذكرة. العناصر الرئيسة قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة، تعد من العناصر الرئيسة في التجارة الخارجية للدولة، فضلاً عن أن الإمارات تحتل مكانة مميزة عالمياً في هذه التجارة. وأشار إلى حرص الوزارة للعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تنظيم وتطوير هذه التجارة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وتابع آل صالح، أن مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب (عملية كيمبرلي)، يلعبان دوراً كبيراً في تدعيم تجارة الألماس عبر الدولة، ضمن الأطر والقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذه التجارة. وأوضح أن وزارة الاقتصاد، من خلال هذه المذكرة، تعمل على تعزيز روابط التعاون والتنسيق مع مركز دبي للسلع المتعددة، ومكتب (عملية كيمبرلي) داخل الدولة، بما يضمن التنفيذ الأمثل للإجراءات الدولية الخاصة برقابة وتنظيم تجارة الألماس، وضمان أن جميع شحنات الماس الخام التي تمر عبر الإمارات، مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات. المبادرة الدولية ومن جانبه، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للسلع المتعددة، رئيس مبادرة (عملية كيمبرلي) الدولية خلال عام 2016، إن دولة الإمارات هي أول دولة عربية تنضم إلى عضوية المبادرة الدولية. وأشار إلى وجود عدد من الأفكار والمبادرات التي ستطرحها الدولة خلال فترة رئاستها الحالية للمبادرة العالمية، فضلاً عن امتلاك الدولة للبنية التحتية المادية والمالية والأطر التنظيمية التي تؤهلها للعب دور محوري في هذا الصدد. فضلاً عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها إمارة دبي ودولة الإمارات، لافتاً إلى النمو السريع لدبي كمركز ريادي للألماس في العالم، حيث ارتفع حجم تجارة الماس فيها من 3-5 ملايين دولار في عام 2003، إلى 35 مليار دولار في عام 2014. فضلاً عن أنها تضم أعلى برج للماس في العالم، والذي يعد مقراً لما يزيد على 450 شركة إقليمية ودولية للماس والأحجار الكريمة. امتداد أكد أحمد بن سليم على أن ترؤس الدولة لعملية كيمبرلي، هو امتداد طبيعي للإمكانات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات، كما أنه يشكل انعكاساً لالتزام الدولة بتسهيل التجارة العالمية، مع الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، مشيراً إلى أن الدولة ستركز خلال فترة رئاستها، على المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر في النمو والتنمية لهذه التجارة الحيوية، بما يسهم في الحفاظ على القيم الأساسية للمبادرة. وقد تشكلت هذه المبادرة الدولية في عام 2003، عندما اجتمع منتجو الماس الأفارقة في مدينة كيمبرلي، بجنوب أفريقيا، لبحث سبل وقف التجارة في الماس الذي يموِّل النزاعات. وفي ضوء المبادرة، تم اعتماد تشريعات وإنشاء مؤسسات تمنح شهادات تفيد بأن الماس الخام ليس له صلة بالنزاعات، وتمنع دخول الماس الذي يمول النزاعات في دائرة التجارة المشروعة.