أنقرة أ ف ب يفتح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هذا الأسبوع نقاشاً في البرلمان بخصوص مشاريعه للإصلاح الدستوري، يُستثنى منه الأكراد المطالبون باستقلالية مناطقهم في جنوب شرق البلاد، حيث يجري الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق. وصرح داود أوغلو أمس أمام الصحفيين في إسطنبول «لم يعد مناسباً القبول بهم كمحاورين بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة». وأراد في تصريحه الإشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي يشكل القوة الرابعة في البلاد. والأحد وجَّه مؤتمر المجتمع الديموقراطي الذي يجمع التيارات الكردية التركية وأولها حزب الشعوب الديموقراطي نداء يطالب باستقلالية المناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرق البلاد، في خضم هجوم واسع النطاق للجيش في المنطقة أكد أنه أسفر عن مقتل أكثر من 200 عنصر في حزب العمال الكردستاني المسلح الناشط منذ 1984. والسبت ألغى داود أوغلو لقاء مقرراً مع رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش متهماً حزبه «بالاستفادة» من العنف الجاري. واتهم رئيس الوزراء الحزب أمس بأنه «ليس واضحاً في نواياه السياسية» وأنه «ورقة» في يد المتمردين الأكراد. وأضاف «لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة نفسها معهم، أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل كان». وقبل أسبوعين بدأ الجيش التركي عملية عسكرية واسعة في بلدات جنوب شرق البلاد، حيث الأكثرية من الأكراد من أجل طرد المتمردين منها. وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في 30 عاماً. وعاد مشروع الانتقال بالبلاد إلى نظام رئاسي تلبية لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الواجهة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الكبير (49.5%) في انتخابات الأول من نوفمبر. لكن الحزب لم يحرز الأكثرية المؤهلة (367 نائباً) التي تجيز له تعديل الدستور بمفرده ويترتب عليه الحصول على دعم المعارضة التي ترفض قطعياً تبني نظام رئاسي.