قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بعدم جواز نظر المعارضة لعدم مثول المتهم أمام المحكمة، وهو مدان بالسجن 5 سنوات بقضية مشاركته مع آخرين بمحاولة سرقة عدد من البطاريات وقطع الغيار، وبعد أن كشفهم أحد السائقين قاموا بالاعتداء عليه وسرقه هاتفه النقال. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية عدلت عقوبة متهمين بالسرقة بالسجن 3 سنوت بعدما قبلت معارضتهما على الحكم، بينما رفضت المحكمة قبول المعارض المتهم الثالث بعد أن رفض حضور جلسات نظر المعارضة، فاعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن وهو ذات المتهم الذي قضت المحكمة بجلسة يوم أمس بعدم جواز نظر المعارضة، إذ أدانت المحكمة المتهمين في أول درجة بالسجن 5 سنوات بعد أن توجهوا لأحد كراجات شركة نقليات كبيرة وحاولوا سرقة عدد من البطاريات وقطع الغيار، وبعد أن كشفهم أحد السائقين قاموا بالاعتداء عليه وسرقه هاتفه النقال. وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه في أثناء ما كان على واجب عمله شاهد المتهمين يقومون بفك بطاريات عدد من السيارات وقطع الغيار، بعدها قاموا بربط إحدى السيارات بسيارتهم بهدف جرها وسرقتها، فقام بتصوير الواقعة بهاتفه إلا أن المتهمين لاحظوا وجوده فتركوا المسروقات وفرّوا هاربین، وأضاف أنه بعدها حضر المتهمون واعتدوا عليه بالضرب بواسطة آلة تقطيع الأسلاك في مواضع مختلفة من جسده، وقاموا بسرقة هاتفه النقال كونه يحتوي على تسجيل الواقعة. وإثر البلاغ، بدأت التحريات الأمنية والاطلاع على التصوير الأمني الموجود بمكان الواقعة، إذ تم التوصل إلى المتهم الثاني صاحب السيارة المستخدمة في الواقعة وتبيّن أنه أصحاب الأسبقيات ومطلوب على ذمة عدة بلاغات سرقة وانتحال صفة أفراد أمن، كما تم التوصل إلى باقي المتهمين. وبعرضهم على المجني عليه تعرف إليهم، وقُبض عليهم، إذ اعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة رفقة المتهمين الأول والثالث.