عدلت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة متهمين بالسرقة بالسجن 3 سنوت بدلا من 5 بعد أن قبلت معارضتهما على الحكم، فيما رفضت المحكمة قبول المعارض المتهم الثالث بعض أن رفض حضور جلسات نظر المعارضة فاعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن، حيث أدانت المحكمة المتهمين في أول درجة بالسجن 5 سنوات بعد ان توجهوا لأحد كراجات شركة نقليات كبيرة وحاولوا سرقة عدد من البطاريات وقطع الغيار وبعد أن كشفهم أحد السائقين قاموا بالاعتداء عليه وسرقه هاتفه النقال. وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء ما كان على واجب عمله شاهد المتهمين يقومون بفك بطاريات عدد من السيارات وقطع الغيار وبعدها قاموا بربط إحدى السيارات بسيارتهم بهدف جرها وسرقتها، فقام بتصوير الواقعة بهاتفه إلا أن المتهمين لاحظوا تواجده فتركوا المسروقات وفروا هاربين، وأضاف أنه بعدها حضر المتهمون واعتدوا عليه بالضرب بواسطة آلة تقطيع الأسلاك في مواضع مختلفة من جسده وقاموا بسرقة هاتفه النقال كونه يحتوي على تسجيل الواقعة. وعلى أثر البلاغ بدأت التحريات الأمنية والاطلاع على التصوير الأمني الموجود بمكان الواقعة, حيث تم التوصل إلى المتهم الثاني صاحب السيارة المستخدمة في الواقعة وتبين أنه من أصحاب الأسبقيات ومطلوب على ذمة عدة بلاغات سرقة وانتحال صفة أفراد أمن, كما تم التوصل إلى باقي المتهمين وبعرضهم على المجني عليه تعرف عليهم وتم القبض عليهم، حيث اعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة رفقة المتهمين الأول والثالث. فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في 19 أغسطس 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرقوا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الأول والثالث بالاعتداء عليه بالضرب وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما شرعوا في سرقة البطاريات المملوكة للشركة المجني عليها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو اكتشاف أمرهم من قبل المجني عليه قبل إتمام الجريمة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، فعارضوا على الحكم فعدلت المحكمة العقوبة بجعلها 3 سنوات لاثنين منهما ورفضت معارضة الثالث لعدم الحضور.
مشاركة :