حذرت جامعة الدول العربية من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة، مشددة على أنها تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة وفق ما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد سبتمبر 2014. وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر- والتحديات)، التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية اليوم، بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية، عن ارتفاع إعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف مقاتل، بالإضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيين التي وصلت لأكثر من مئة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وقال في كلمته التي القاها نيابة عنه مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الدكتور علاء التميمي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وأفغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال، لافتا إلى أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي تتحمل عبء كبير يتمثل في إدارة 911 كم من الحدود مع سوريا و311 كم من الحدود مع العراق. وأضاف العربي أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تسهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود، فضلا عن عدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذين انضموا لجماعات إرهابية وهو ما يخلق تحدي كبير يتعلق بإثبات القصد الجنائي. ودعا العربي الى البدء في فهم السمات الاجتماعية للإرهابيين الأجانب المتجهين إلى مناطق النزاعات وإعداد الاستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك. وطالب بإتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة، منها ضرورة إقامة تشخيص شامل ودقيق لمختلف جوانب الظاهرة وتعزيز التعاون بين الدول مع رفع قدرات الأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفر للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودعوة الدول للإسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية وإجراءات إدارية مناسبة لمقاضاة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.