شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية التي نظمتها جامعة الدول العربية، أمس، بمقرها تحت عنوان المخاطر - التحديات وذلك بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية إضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية ومراكز البحوث. ترأس وفد الدولة محمد عتيق الرميثي نائب المدير العام بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود وعضوية علي الشميلي مسؤول مندوبية الدولة لدى جامعة الدول العربية والدبلوماسي هاني بن هويدن عضو مندوبية الدولة بجامعة الدول العربية. وحذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، مشدداً على أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة ووفق ما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2014 وتضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والآليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الأجانب. وكشف العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الورشة، عن ارتفاع أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة الماضية إلى ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل إضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون والتي وصلت لأكثر من مئة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و داعش. وقال العربي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وأفغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال، لافتاً إلى أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي تتحمل عبئاً كبيراً يتمثل في إدارة 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا و311 كيلومتراً من الحدود مع العراق. وأضاف العربي: إن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود فضلاً عن عدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب وهو ما يخلق تحدياً كبيراً يتعلق بإثبات القصد الجنائي. وطالب العربي باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة منها ضرورة إجراء تشخيص شامل ودقيق لكل جوانب الظاهرة وتعزيز التعاون بين الدول وتنسيق آليات عملها لمنع تجنيد الشباب أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وتناقش الورشة على مدى يومين الإطار التشريعي لظاهرة الإرهابيين الأجانب والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية، إضافة إلى الجهود الدولية والعربية لمواجهة هذه الظاهرة وتنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية. (وام)