تنشر الجريدة مراسيم الضرورة بشأن إعادة تحديد الدوائر والسماح بالتصويت بالبطاقة المدنية. وجاء في المذكرة الايضاحية أن على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية في الدائرة التي يُقيم بها بصفة فعلية ودائمة وتثبت بالبطاقة المدنية، مضيفة بأن ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية تفشت في الآونة الأخيرة وتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر بتسجيل نفسها صورياً جريمة يعاقب عليها القانون، وتزييف لإرادة الناخبين الحقيقية. كما أكدت المذكرة الايضاحية للمرسوم أن «لجنة تقصي الحقائق انتهت إلى ثبوت التلاعب في القيود الانتخابية بجميع الدوائر، وتباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي»، مؤكدة على ضرورة التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة.