سجال حاد وجدل واسع في ليبيا، أثاره الإعلان عن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد أكثر من ست سنوات على الإغلاق، بين مؤيدين ورافضين ومشككين في الهدف من وراء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، الذي كشف عنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، عقب اجتماع للجمعية، والذي أشار فيه إلى أنّ الهدف منه يتمثّل في الفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية، وأنّ المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقرّرة. وأكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ القرار يطرح الكثير من الاحتمالات منها دخول القضاء الدستوري في مواجهة مفتوحة مع مجلس النواب ومع عدد من ألوان الطيف السياسي، فضلاً عن الدفع بالقضاء الليبي لدائرة الصراع السياسي لخدمة مشروع هذا الطرف أو ذاك، مضيفة أن ذلك ما يمكن قراءته من خلال المواقف التي تم إعلانها بخصوص إعادة تفعيل الدائرة الدستورية. ورحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في ردع ما أسماها تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، مؤكداً أنّ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار. كما رحّبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالقرار، داعية للتصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري مؤخراً عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها. وشددت الهيئة، على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبرة أنّ قرار تفعيل الدائرة الدستورية انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور. وفيما تساءل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي السابق، محمد العلاقي، عن أسباب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيّما وأنّ أسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا تزال قائمة، أعرب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، بألا شيء سيتغير سواء عملت المحكمة العليا أم لا، معتبراً أنّ كل الأجسام التي ظهرت منذ 2014 حتى الآن فاقدة للشرعية دستورياً وشعبياً. وأشاد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا بالقرار، واعتبره استجابة لمطالب الشعب وإبعاداً لشبح الحرب عبر التوجّه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلافات السياسية وقبول ما يصدر عنها من قرارات. تشكيك في المقابل، شكّكت مصادر من مجلس النواب في تصريحات لـ«البيان»، في الهدف من قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيما في ظل استمرار الخلاف حول المناصب في المؤسسات السيادية بما في ذلك المحكمة العليا، وفي ظل الانقسام الحكومي، ووجود المؤسسات القضائية العليا داخل حيز نفوذ إحدى الحكومتين المتصارعتين على السلطة. ويرى مراقبون، أنّ قرار الدائرة الدستورية يخدم بالأساس مصلحة الإخوان، ويعبّر عن توجهات حكومة الدبيبة ومجلس الدولة الاستشاري، كما يمكن تجييره لاستهداف شخصيات سياسية ومؤسسات مناهضة لنظام الحكم القائم في طرابلس، ومنعها من الترشح للانتخابات. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App