انتشرت في الاونة الأخيرة بعض المناشدات في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضياع حقوق المؤجرين. والحقيقة ان هذا الامر اصبح مصدر قلق لكثير من أصحاب الملاك وخاصة ان اغلب الملاك لديهم التزامات مالية يجب الوفاء بها سواء للبنوك او لأمور أخرى وما يدره العقار هو مصدر رئيسي لمداخيلهم. ومع تخلف المستأجر عن دفع الأجرة في ميعادها يقوم الموجر او وكيله بالعديد من المحاولات للتفاوض مع المستأجر حول دفع الأجرة والاخلاء وقد تنجح المحاولات أحيانا وقد تفشل في أوقات كثيرة ومن ثم ليس للمؤجر خيار اخر للمطالبة بحقوقه إلا من خلال الإجراءات القانونية والتوجه للمحاكم لرفع دعوى قضائية عبر مكاتب المحاماة بغرض الحصول على متخلفات الأجرة والاخلاء من قبل المستاجر. لقد شرعت البحرين إجراءات تشريعية هدفها سرعة البت في القضايا الايجارية وتقليل فترات المحاكمات الخاصة لهذه النوعيات من القضايا وهي جهود نشيد بها وصدر بموجبها المرسوم الملكي الخاص بقانون ايجار العقارات برقم 27 لسنة 2014 الذي يعد من اهم القوانين العقارية التي صدرت خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وكان لهذا القانون أيضا لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة المنازعات الايجارية والهدف الأهم لهذه اللجنة سرعة البث والنطق في القضايا الايجارية وهذا جزء مهم من قانون الإيجارات الجديد الا وهي وجود لجنة قضائية خاصة للنظر في القضايا الايجارية.  ولاشك ان عمل هذه اللجنة محل إشادتنا كعقارين ومستثمرين لانها تصب في دفع عملية التنمية العقارية. غير أن المفارقة تكمن في أن السنوات الأولى لعمل هذه اللجنة كانت القضايا تأخذ وقت اقل للنطق في الحكم وكانت الإجراءات اسرع وتأخذ فترة قصيرة في تنفيذ إجراءات الدفع والاخلاء والعكس صحيح خلال السنوات الاخيرة. من خلال بعض القضايا التي نسمع عنها ونعايشها بانه في السنوات الأخيرة تأخذ وقتا أطول للنطق في الحكم و تنفيذ الاجراءت الخاصة بدفع المتاخرات واخلاء المستاجر وقيام بعض المستاجرين، وهو الأمر الذي شجع بعض المستأجرين على استفزاز أصحاب العقارات وبانه ليس من حقه الحصول على الاجرة ولا طرده من المكان.  ولاشك ان هذه الأمور ليست في صالح الاستثمار العقاري ويمكن ان تؤدي الى عزوف الاستثمارات في العقارات المدرة بسبب تأخير البت في القضايا الايجارية. عندما بحثنا الموضوع مع بعض المحامين او أصحاب العقارات رجحوا بأن سبب التأخير هو قلة أعضاء اللجنة وزيادة القضايا الايجارية مما جعل الوتيرة بطيئة. ونحن على يقين بانه يمكن التغلب على هذا الامر من خلال زيادة اللجان الخاصة بالقضايا الايجارية وسرعة تنفيذ امر المحاكم من خلال مكاتب التنفيذ نطالب الحكومة الموقرة والجهات المعنية بالنظر في هذا الامر التي اصبح مصدر قلق لأصحاب العقارات ومصدر لهروب راس المال للعقارات الاستثمارية المدرة للدخل.   * عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال البحرينية