أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد الشعب، مشددا أن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون. وقال الرئيس عباس: “يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي”. وأضاف الرئيس عباس، خلال استقباله وفدا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، التي أغلقتها سلطات الاحتلال: “إننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”. وضم وفد المؤسسات كلا من (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ولجان العمل الصحي). وأشار الرئيس عباس إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسساتنا التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشاد الرئيس عباس بحالة الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، مشددا على أن المطلوب هو إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية. وبدورهم، شكر أعضاء الوفد، الرئيس عباس على دعمه ووقوفه إلى جانبهم، مؤكدين أن القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع. وشدد وفد المؤسسات على ضرورة التنسيق ما بين مؤسسات دولة فلسطين الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.