قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس السبت، إن إغلاق إسرائيل عددا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقا. وأكد عباس، خلال استقباله بمقر الرئاسة في رام الله وفدا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، على أن هذه المؤسسات الحقوقية "ستستمر في عملها بفضح الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني". وأضاف: "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي". وأردف: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه". وأشار إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان". وشكر الرئيس الفلسطيني "الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية". بدورهم، أكد ممثلو هذه المؤسسات أن "القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع". كما أكدوا "التنسيق ما بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، بحسب "وفا". ويوم الخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله ومصادرة ممتلكاتها. والمنظمات هي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة"، و"مؤسسة لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين". المصدر: وفا تابعوا RT على