ذكرت مصادر دبلوماسية أن الإعفاءات من حظر السفر التي منحت لـ13 مسؤولا في حركة طالبان مدرجين على لائحة عقوبات الأمم المتحدة انتهت مساء الجمعة بانتظار موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تمديدها المرجح. ويخضع 135 مسؤولا من طالبان لعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2011. لكن 13 منهم منحوا استثناءات من هذا الحظر ليتمكنوا من لقاء مسؤولين من دول أخرى في الخارج. وشطبت لجنة العقوبات المسؤولة عن أفغانستان وتضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في حزيران/يونيو اسمي وزيرين من طالبان أحدهما مكلف التعليم ردا على تقليص النظام لحقوق النساء والفتيات. لكنها جددت إعفاء الآخرين من حظر السفر لمدة شهرين، أي حتى 19 أغسطس، إضافة إلى شهر آخر إذا لم تعترض أي دولة عضو في المجلس. وذكرت مصادر دبلوماسية أن إيرلندا اعترضت خلال الأسبوع الجاري. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس إن الصين وروسيا عبرتا خلال المناقشات عن دعمهمها لتمديد الاستثناءات بينما تريد الولايات المتحدة تقليص لائحة المسؤولين والوجهات المسموح بها لهم. وأوضحت أن الاقتراح الأخير المطروح حاليا يقضي بالسماح لستة مسؤولين فقط بالسفر إلى أي مكان لأسباب دبلوماسية.