أبلغ مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بأن استثناء يسمح للمنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة بالتعامل مع قادة طالبان الخاضعين لعقوبات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني ساعد في إنقاذ أرواح. وتبنى المجلس المكون من 15 عضوا هذا الاستثناء قبل عام، بعد أربعة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان. وجعلت عقوبات الأمم المتحدة على عدد من قادة طالبان، الذين يشغلون الآن مناصب رئيسية في إدارة أفغانستان، من الصعب على المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد. وقال مارتن جريفيثس، كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن  “يساعدنا (الاستثناء) ويساعد الآخرين على إنقاذ الأرواح”. وأضاف “لا يمكن أن أكون مبالغا في تقدير مدى أهمية هذا الغطاء القانوني للجهات الفاعلة الإنسانية والتجارية على حد سواء. فهو يسمح لنا، نحن العاملون في المجال الإنساني، بالتنفيذ والتوسع ويجيز لشركائنا التجاريين… التعامل ودفع أموال للوزارات التي يترأسها أفراد خاضعين لعقوبات”. وحدد جريفيثس سبع وزارات على الأقل في إدارة طالبان، ومنها المالية والاقتصاد والداخلية والمياه والكهرباء والنقل والطيران المدني، يديرها قادة في طالبان يخضعون لعقوبات من مجلس الأمن الدولي. وقال إن 97 بالمئة من الأفغان يعيشون في فقر، ويحتاج ثلثا السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويواجه 20 مليون شخص جوعا حادا، وما زال هناك 1.1 مليون من القاصرات ممنوعات من الدراسة. وبينما كان مجلس الأمن مجتمعا يوم الثلاثاء، قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها طالبان إنه لن يُسمح للطالبات بدخول جامعات البلاد حتى إشعار آخر. وأضاف جريفيثس أن إدارة طالبان قامت أيضا “باحتجاز أفراد الفرق الإنسانية، وحاولت التأثير أو السيطرة على الاستجابة الإنسانية، وقيدت حرية المرأة في الحركة والمشاركة في العمل الإنساني”.