تتعامل الأممُ المتحضرة مع ما تملكُ من ثروات وموارد باقترابٍ مختلف عمّا كان دارجًا في العقود الماضية، وقد أخذ مفهوم التنمية بُعدًا آخر، وبات أكثر ارتباطًا بقدرة المجتمعات على القيام بعملية استدامة مدروسة، لرفدِ أجيال المستقبل بنصيبهم من ثرواتها، حتى لا يستأثر جيل الحاضر بحقوق الأجيال القادمة. وتملك دولة الإمارات تجربة ثرية ومبادرات كثيرة في مجال التنمية المستدامة؛ الأمر الذي جعلها من الدول المتقدمة في هذا الإطار. وقد آلت القيادة الرشيدة على نفسها تحقيقَ التنمية المستدامة، لتضمن لشعبها والمقيمين على أرضها الوصول إلى الطاقة النظيفة، والحصول على غذاءٍ كافٍ بأسعار معقولة، وتوفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية، وخلْق نموٍ اقتصادي مستدام، وأنظمةٍ بيئية سليمة، وزيادة كفاءة الموارد. هذه الهمة العالية، التي صاحبها إطلاق مئات المشروعات والبرامج والمبادرات، دفعت جاغوش بيخوفياك، وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي، إلى الإشادة بدولة الإمارات، التي عدّها «مثالًا يُحتذى به في التنمية المستدامة، ونموذجًا لكيفية استغلال الإمكانات، وتسخير الثروة القومية في سبيل تحقيق الأهداف وبناء الأوطان». تصريحات الوزير جاءت خلال استقباله وفدًا إعلاميًّا إماراتيًّا في العاصمة وارسو أخيرًا. وفي إطار سعيها لتحقيق مستقبل أفضل لجميع البشر، تبنّت الأمم المتحدة، عام 2015، 17 هدفًا مترابطًا للتنمية المستدامة، تقوم على ركائز أساسية أربع، تشمل البيئة، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والشراكات. وما يُميز هذه الأهداف، التي يُراد تحقيقها عام 2030، أنها أول اتفاقية تلتزم بها 193 دولة عضوًا في المنظمة، ويتعين عليها وضع خطة عمل وطنية توضح من خلالها كيفية تطبيق هذه الأهداف. وقد ضمّنت دولة الإمارات هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءًا أساسيًّا في أجندتها لعام 2030. وفي عام 2017، شكّلت الحكومة الرشيدة، التي تعهّدت بـ «ألا تترك أحدًا خلف الركب»، لجنة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضمّ اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي. وتتشارك جميعها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين. لقد نجحت دولة الإمارات، بعزم لا يلين، في تقديم تجربة تنموية فريدة، وتحقيق نجاحات مبهرة متوالية في شتى المجالات، وما أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة لتحقيقها، إلا أجندة عمل واسعة النطاق، تتطلب من الجميع تعاونًا وثيقًا، لتطوير وتنفيذ جميع الاستراتيجيات، التي تُعزّز جودة الحياة، وتمنحنا القدرة على مجابهة مختلف التحديات. * عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
مشاركة :