وصف محللون في سوق الأسهم السعودية التذبذب الذي حصل لمؤشر السوق أمس بـ" الطبيعي"، حيث كانت تلك ردة فعل أولية "متوقعة" لقراءة آثار تغيير أسلوب الدعم على شركات البتروكماويات والصناعية، التي تشكل 30 في المائة من مجمل السوق. وأوضح محمد العنقري محلل في سوق الأسهم، أن تراجع المؤشر يعد ردة فعل متوقعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار اللقيم أثر في أرباح قطاع البتروكماويات والقطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى. ووصف أرقام الميزانية بالجيدة في المحافظة على النمو الاقتصادي، ولكن قراءة الأثر تحتاج إلى وقت لقراءة الأرقام. وقال: "الأسواق التي يشكل الأفراد نسبة كبيرة من المتداولين فيها تكون القرارات الأولية ضعيفة وردات فعل سريعة مبنية على المضاربات". وشدد العنقري على ضرورة أن توضح الشركات كيفية تعاملها مع الارتفاع والحلول المطروحة والمعايير التي تتبعها بشكل سريع، حتى يستطيع المساهم أن يتخذ القرار، وهو ما تعمل عليه هيئة سوق المال بكل شفافية. واتفق تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في "البلاد المالية" مع العنقري، حول انعكاس ارتفاع الطاقة على مؤشر السوق وإغلاقه، مشيرا إلى أن تغير أسعار الطاقة له أثر في شركات البتروكيماويات والأسمنت والشركات الصناعية خاصة أن هذه الشركات كانت تحصل على أسعار مدعومة للطاقة من الدولة فرفع جزء من هذا الدعم. وحول انعكاس الميزانية على السوق، قال :" للأسف أغفل كثيرون أرقام الميزانية التي كانت تشير وتوضح قوة الاقتصاد السعودي، ففي الوقت الذي توقعت فيه جميع المنظمات العالمية ارتفاع عجز المملكة إلى 400 مليار ريال إلا أن الميزانية أعلنت عجزا بلغ 367 مليارا فقط، نتيجة تحركات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الأشهر الأخيرة في ترشيد الإنفاق". وتابع " تلك الخطوات أدت إلى انخفاض العجز، حيث إنها خطوة تحسب للفريق الحكومي في مجلس الشؤون الاقتصادية، خاصة في سرعة الاستجابة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 في المائة في الوقت الذي أشارت فيه المنظمات إلى أن النمو سيكون أقل من 10 في المائة. الأمر الآخر، هو الإنفاق حيث قدرت المصروفات في 2016، بنحو 840 مليار ريال، وتعد مساوية لإنفاق عام 2015، في الوقت الذي كانت فيه أغلب التوقعات العالمية أن تتوجه المملكة إلى خفض الانفاق، ما يؤكد استمرارية المشاريع التنموية والبنى التحتية للبلاد. وتوقع عودة أسعار البتروكيماويات إلى الاستقرار خلال تعاملات اليوم.