فسرت شركة "تويتر" تعريفها لما أسمته السلوك المسيء الذي يستدعي إلغاء الحسابات و "سلوك الكراهية" المحظور الذي يحض على العنف ضد جماعات بعينها. وكشفت شركة التواصل الاجتماعي عن التغييرات أمس الثلثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في تدوينة على الإنترنت عقب تزايد الانتقاد بشأن عدم بذلها الجهد الكافي لكبح استخدام تنظيم "داعش" للموقع في الترويج لنفسه وتجنيد المستخدمين. وقالت مديرة الثقة والحماية في المدونة، ميجان كريستينا "كعهدنا نتقبل ونشجع تنوع الآراء والمعتقدات لكننا سنواصل اتخاذ ما يلزم بشأن الحسابات التي تتجاوز الحدود وتتحول إلى إساءة". والقواعد الجديدة لم تذكر تنظيم "داعش" أو أي جماعة أخرى على وجه التحديد. ووفق القواعد التي جرى تنقيحها "لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديدهم بسبب العرق أو الأصل أو المواطنة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المرض". واستخدمت الشركة في السابق تحذيرات فضفاضة تحظر على المستخدمين التهديد "بالعنف ضد الآخرين" أو الترويج له. وقال جيه.ام. بيرجر الذي شارك في وضع "إحصاء" معهد "بروكينجز" في مارس/ آذار 2015 لاستخدام تنظيم "داعش" موقع "تويتر" -الذي خلص إلى أن الجماعة المتشددة أنشأت مالا يقل عن 46 ألف حساب في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول في العام الماضي- إن هذا التغيير من شأنه أن يشجع بقوة على الإبلاغ عن حدوث إساءة استخدام من جانب أصحاب الحسابات التي تنتهك القواعد. وقال برجر "هذا التعريف الجديد أوضح كثيراً ويميز بين التخمين وانتهاك التغريدة للقواعد". كان المشرعون في الكونغرس تقدموا بتشريع في وقت سابق من هذا الشهر يلزم شركات التواصل الاجتماعي ومن بينها "تويتر" و "فيسبوك" بإخطار السلطات الاتحادية بشأن أي "نشاط إرهابي" يتم رصده.