فسرت شركة «تويتر» تعريفها لما سمته السلوك المسيء الذي يستدعي إلغاء الحسابات و»سلوك الكراهية» المحظور الذي يحض على العنف ضد جماعات بذاتها. وكشفت شركة التواصل الاجتماعي عن التغييرات في تدوينة على الإنترنت عقب تزايد الانتقاد في شأن عدم بذلها الجهد الكافي لكبح اسـتخدام تنظيم «داعش» للموقع في التــرويج لذاته وتجنيد المستخدمين. وقالت ميغان كريستينا مديرة الثقة والحماية في المدونة: «كعهدنا نتقبل ونشجع تنوع الآراء والمعتقدات لكننا سنواصل اتخاذ ما يلزم في شأن الحسابات التي تتجاوز الحدود وتتحول إلى اساءة». والقواعد الجديدة لم تذكر تنظيم «الدولة الإسلامية» أو أي جماعة أخرى على وجه التحديد. ووفق القواعد التي جرى تنقيحها «لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديدهم بسبب العرق أو الأصل أو المواطنة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو المرض». واستخدمت الشركة سابقاً تحذيرات فضفاضة تحظر على المستخدمين التهديد «بالعنف ضد الآخرين» أو الترويج له. وقال جيه.ام. بيرغر الذي شارك في وضع «احصاء» معهد بروكينغز في آذار (مارس) 2015 لاستخدام «داعش» موقع تويتر - الذي خلص إلى أن الجماعة المتشددة أنشأت ما لا يقل عن 46 ألف حساب في الفترة من أيلول (سبتمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) في العام الماضي- إن هذا التغيير من شأنه أن يشجع بقوة على الإبلاغ عن حدوث اساءة استخدام من جانب أصحاب الحسابات التي تنتهك القواعد. وقال بيرغر «هذا التعريف الجديد أوضح كثيراً ويميز بين التخمين وانتهاك التغريدة للقواعد». وكان المشرعون في الكونغرس تقدموا بتشريع في وقت سابق من هذا الشهر يلزم شركات التواصل الاجتماعي ومن بينها «تويتر» و»فايسبوك» بإخطار السلطات الاتحادية في شأن أي «نشاط إرهابي» يتم رصده.