أعربت مجموعة نيكزس، الشركة المتخصصة في الاستشارات المالية بالمنطقة، عن توقعات متفائلة لأبرز التوجهات في قطاع التأمين بالإمارات، كاشفةً عن بروز توجهات عدّة في سوق التأمين بالدولة خلال عام 2016، في مقدمتها اتساع اعتماد الشركات للتأمين الصحي لموظفيها، وتزايد الإقبال على برامج التقاعد، فضلاً عن انتشار خطط الادخار الفردي. وباتت سوق التأمين مهيّأة لتحقيق نمو متواصل في البلاد بقيادة قطاع التأمين الصحي، وذلك على خلفية إصلاحات تنظيمية وزيادة في الوعي المجتمعي.. وفقاً لتارون خانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكزس، الذي أكّد أن التشريعات التنظيمية باتت راسخة لتمهّد الطريق نحو تمتّع السكان بقدرة أكبر على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتمكينهم من الحصول على العلاج عند الحاجة، وأضاف: من الطبيعي أن تؤدي إلزامية التأمين الصحي إلى زيادة الإقبال عليه، نظراً إلى أن الشركات ستكون مطالبة بإتاحة التأمين لموظفيها وعائلاتهم. وكانت هيئة الصحة في دبي شرعت في عام 2014 في تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة الذي ستكتمل إجراءات تطبيقه خلال عام 2016، ليغطي جميع السكان، وليرتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 1.5 مليون شخص إلى 4 ملايين، وفقاً لتقرير صدر عن شركة ألبن كابيتال، إثر دراسة بحثية إقليمية أجرتها الشركة خلال 2015. وتوقع خانا أن تشهد سوق التأمين في الإمارات نمواً في فرص تطوير الأعمال وفي جودة التغطية التأمينية التي يحظى بها العملاء خلال المرحلة المرتقبة التي وصفها بـالمثيرة لاهتمام كل من شركات التأمين والمؤمَّن لهم. معاشات التقاعد وأشار خانا إلى أن التأمين الصحي ليس القطاع التأميني الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات، فالمزيد من الشركات في الدولة والمنطقة سوف تُقبل على برامج المعاشات التقاعدية، بحسب الخبير الذي أوضح أن الشركات بدأت في إدراك أهمية حماية التزاماتها المتعلقة بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. وقال: خلال فترة الركود الماضية تعلّمت كثير من الشركات الدرس بالطريقة الصعبة، عندما اضطرت إلى التوقف عن العمل ولم يكن لديها تدفقات نقدية تسمح لها بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. أما اليوم فقد أصبحت الشركات تدرك أن بوسعها المضيّ بعيداً بالاعتماد على استثمارات صغيرة. ويمكن لتمويل مكافآت نهاية الخدمة، على سبيل المثال، أن تحمي الشركات في حال كانت غير قادرة على سدادها. الادخار الفردي من جهة أخرى، رجّح خانا حصول ارتفاع في الإقبال على خطط الادخار الفردي، لا سيما وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحدثها انخفاض أسعار النفط.