دبي الخليج: قالت مجموعة نيكزس، إنها تتوقع بروز توجهات عدة في سوق التأمين بدولة الإمارات خلال العام 2016، سيكون في مقدمتها اتساع اعتماد الشركات للتأمين الصحي لموظفيها، وتزايد الإقبال على برامج التقاعد، فضلاً عن انتشار خطط الادخار الفردي. وباتت سوق التأمين مهيّأة لتحقيق نمو متواصل في البلاد بقيادة قطاع التأمين الصحي، على خلفية إصلاحات تنظيمية وزيادة في الوعي المجتمعي، وفقاً لتارون خانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكزس، الذي أكّد أن التشريعات التنظيمية باتت راسخة لتمهّد الطريق نحو تمتّع السكان بقدرة أكبر على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتمكينهم من الحصول على العلاج عند الحاجة، مضيفاً: من الطبيعي أن تؤدي إلزامية التأمين الصحي إلى زيادة الإقبال عليه، نظراً لأن الشركات ستكون مطالبة بإتاحة التأمين لموظفيها وعائلاتهم. وشرعت هيئة الصحة بدبي في العام 2014 بتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة، الذي ستكتمل إجراءات تطبيقه خلال العام 2016 ليغطي جميع السكان وليرتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 1.5 مليون شخص إلى 4 ملايين، وفقاً لتقرير صدر عن شركة ألبن كابيتال إثر دراسة بحثية إقليمية أجرتها الشركة خلال 2015. وأشار خانا إلى أن التأمين الصحي ليس القطاع التأميني الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات، فالمزيد من الشركات في الدولة والمنطقة ستُقبل على برامج المعاشات التقاعدية، بحسب الخبير الذي أوضح أن الشركات بدأت بإدراك أهمية حماية التزاماتها المتعلقة بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. وقال: خلال مدة الركود الماضية تعلّمت كثير من الشركات الدرس بالطريقة الصعبة، عندما اضطرت إلى التوقف عن العمل ولم يكن لديها تدفقات نقدية تسمح لها بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها. أما اليوم فأصبحت الشركات تدرك أن بوسعها المضيّ بعيداً بالاعتماد على استثمارات صغيرة، ويمكن لتمويل مكافآت نهاية الخدمة، على سبيل المثال، أن تحمي الشركات في حال كانت غير قادرة على سدادها. من جهة أخرى، رجّح خانا حصول ارتفاع في الإقبال على خطط الادخار الفردي، لا سيما وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحدثها انخفاض أسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي حث في وقت سابق من هذا العام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات كردّ فعل على انخفاض أسعار النفط، في خطوة قد تؤثر في المشاريع والأجور والتوظيف. ورأى خانا أن مثل هذه الأوقات العصيبة كثيراً ما تعمل كاختبارات واقعية للسكان والموظفين، ما يقودنا إلى توقع أن نرى مزيداً من الناس يختارون خفض الإنفاق وزيادة الادخار ضمن مساعيهم لتأمين مستقبل مالي مستدامٍ لأنفسهم ولذويهم. وتُعتبر سوق التأمين في دولة الإمارات الكبرى والأكثر تقدماً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 9.1 مليار دولار في العام 2014، أي ما يقرب من 41 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة لذلك العام، وفقاً لتقرير ألبن كابيتال. وسجلت سوق التأمين الإماراتية بين عامي 2010 و2014 معدل نمو سنوي مركب قوي قدره 11 في المئة.