وكانت الرئيسة التشيلية السابقة قد صرّحت مرّات عدّة في الأشهر الأخيرة بأنها تعتزم نشر التقرير قبل نهاية ولايتها في 31 آب/أغسطس. لكن شكوكها بهذا الشأن بدت واضحة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الخميس في جنيف لمناسبة نهاية ولايتها. وقالت باشليه "نحن نعمل على التقرير"، مضيفة "كنت أعتزم نشره قبل انتهاء ولايتي، وقد تلقّينا مساهمات كبيرة من الحكومة (الصينية) سيتعيّن علينا النظر فيها بدقة كما نفعل في كلّ مرة مع أي دولة". وتابعت "نحن نبذل أقصى الجهود لتنفيذ ما وعدت به". واعترفت باشليه بأنّها تعرّضت "لضغوط هائلة من أجل نشر التقرير أو عدم نشره"، مؤكدة "لكنني لن أنشر أو أمنع النشر بسبب أي ضغوط من هذا النوع". كانت شينجيانغ في السابق مسرحاً لهجمات دامية استهدفت مدنيين، وأشارت السلطات إلى أنّ مرتكبيها هم من الانفصاليين والإسلاميين الاويغور - المجموعة الإتنية الأساسية في المقاطعة. وتخضع هذه المنطقة الصينية لمراقبة قاسية منذ سنوات. كما تتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، وأنها فرضت عليهم "العمل القسري" أو "التعقيم القسري". إلّا أنّ الصين تنفي كل هذه الاتهامات، وتقدّم هذه "المعسكرات" على أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنيًا. وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان في العام 2021 بالحاجة إلى إجراء "تقييم مستقل"، بعد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة، التي بدأت تصل مكتبها منذ نهاية العام 2017. "مصداقية" غير أنّ باشليه أكدت الخميس أنّ ضغوطاً مورست عليها من قبل جميع الأطراف. وقالت "لا يمكنكم تخيّل عدد الرسائل والاجتماعات التي طالبت بالنشر. كمية هائلة. وهذا الأمر يجري منذ أكثر من عام، كلّ يوم. في كل مرّة يُطلب مني عقد اجتماع، أو يكون هناك عشاء، أعرف أنّ هذا الموضوع سيُطرح". كذلك، أشارت باشليه التي لم يكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن اسم خليفتها، إلى أنها تلقّت رسائل من عشرات الدول التي تطالبها بعدم نشر التقرير، من دون أن تذكر اسم هذه الدول. وخلال زيارة نادرة للصين في أيار/مايو، دعت باشليه بكين إلى التخلّي عن الإجراءات "التعسّفية" في شينجيانغ، مندّدة في الوقت ذاته ب"أعمال التطرّف العنيف" في المنطقة. وكانت هذه الزيارة للصين هي الأولى التي يقوم بها مفوّض سامٍ لحقوق الإنسان منذ 17 عاماً. وقد جاءت بعد مفاوضات صعبة بين الأمم المتحدة وبكين. ومنذ ذلك الحين، تطالب المنظمات غير الحكومية بإصرار، بنشر التقرير. بالنسبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإنّ الأمر يتعلّق ب"مصداقية" باشليه. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية في مقابلة مع وكالة فرانس برس في نيويورك "تقريرها متأخّر جداً جداً. ستنشره لدى مغادرتها، هذا ليس مثالياً". وأضاف "آمل أن يكون التقرير قوياً وأن يسمح لنا بزيادة عدد الحكومات المستعدة لإدانة الصين، وهو حالياً 47 دولة، ليصل إلى عدد كبير كافٍ للسماح لنا بالحصول على قرار رسمي في مجلس حقوق الإنسان".