أكّدت وزارة العمل أن إيفاء العمال التزاماتهم القانونية حيال أصحاب العمل، وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين، يُعدّ شرطاً لموافقة الوزارة على انتقالهم إلى منشآت أخرى، في الوقت الذي ستوافق فيه الوزارة على نقل العمال إلى منشآت أخرى، في حال إخلال أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية، بما في ذلك ما تنص عليه العقود الجديدة. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن ذلك يأتي تنفيذاً لقراري وزير العمل صقر غباش، الصادرين أخيراً، واللذين يضعان ضوابط لحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد، المقرر تطبيقهما اعتباراً من مطلع العام المقبل، الذي سيشهد أيضاً تطبيق القرار الخاص بنماذج العقود الجديدة المعتمدة من الوزارة. وأكّد أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل مستقرّة ومتوازنة وشفافة بين أصحاب العمل والعمال، كونها تقوم على أساس تعاقدي يرضى به الطرفان، وينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل، الأمر الذي يضمن لهما حق إنهاء تلك العلاقة في أي وقت، سواء بالاتفاق، أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر. وأضاف أن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل في كل مراحل قيام تلك العلاقة، أوعند انتهائها بالشكل الذي يكفل للطرفين حقوقهما كاملة. وأوضح السويدي، خلال ورشة نظمتها الوزارة، أمس، في دبي، بحضور أكثر من 300 صاحب عمل، تم خلالها شرح غايات وأهداف ومضامين القرارات الجديدة والإجراءات المنفذة لها، التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال انتهاء تلك العلاقة، سواء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، أو في حال رغبة أي منهما في الإنهاء بالشكل الذي يتعارض مع بنود العقد المبرم بينهما، وبالتالي تحميله التبعات القانونية، لاسيما من حيث وضع العامل بعد انتهاء تلك العلاقة، سواء بالموافقة على انتقاله إلى منشأة أخرى، أوعدم منحه التصريح الجديد إلا بعد مضي عام. وذكر في هذا السياق أن القرارات تنهي العمل بطبيعة العقد غير المحدد المعمول به حالياً، التي تتيح إبرام عقد لفترات قد تستمر أربع سنوات وأكثر، إذا تم تحديد مدة العقد المحدد الذي يتم إبرامه بين طرفيه اعتباراً من مطلع العام المقبل، بما لا تتجاوز عامين يتم تجديده بتحديث بياناته بالاتفاق بينهما لمدد مماثلة، مشيراً إلى أن خطوة الوزارة جاءت بعد أن بينت دراسة أجريت في هذا الشأن وجود سلبيات عدة تؤثر في علاقة العمل، وكذلك إشكاليات قانونية جرّاء استمرار العقد المحدد لسنوات عدة بالشروط ذاتها، ومن دون الموافقة الكتابية للعامل. وأشار إلى حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفرداً أثناء فترة التجديد، وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتكون متماثلة للطرفين، إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طوال فترة الإنذار وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان، بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وتكون متماثلة للطرفين. وأوضح أنه في حال التزام العامل بالعمل خلال مدة الإخطار كاملة في العقد المحدد المجدد، وقام بسداد مقابل مادي نظير إنهاء العلاقة، فإنه يحق للعامل الحصول على تصريح عمل جديد والانتقال إلى منشأة أخرى، وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العامل التصريح الجديد في حال إنهاء العلاقة من طرفه إلا بعد مرور عام على انتهاء تلك العلاقة. وأضاف أن عدم قيام صاحب العمل بتجديد العقد المحدد المدة المنتهية صلاحيته، يترتب عليه غرامة مقدارها 500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن الاستمرار بعلاقة العمل في ضوء العقد المنتهي يُعدّ اتفاقاً ضمنياً بين طرفيه على الاستمرار في تنفيذ العقد بالشروط ذاتها، في ما عدا شرط المدة، ويصبح العقد غير محدد المدة. وقال: إنه بموجب قرار وزير العمل الصادر، أخيراً، بشأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله، فإن الوزارة ستوافق اعتباراً من مطلع العام المقبل على الانتقال الفوري للعمال من أصحاب عقود العمل غير المحددة المدة، والمصنفين في المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة إلى منشآت أخرى، سواء في حال اتفاقهم مع أصحاب العمل على إنهاء العلاقة، أو رغبة أي من الطرفين بذلك، في ظل وجود الإنذار المذكور، أو إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل، وذلك دون الاعتداد بضرورة مضي ستة أشهر، وفقاً للإجراء المتبع حالياً.