دبي: «الخليج»قال المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال موسم التكاثر بلغت 99% هذا العام مقارنة بنسبة 98% خلال العام الماضي وبزيادة بلغت 1% على مستوى الدولة، مؤكداً أن ذلك يدل على استمرارية ارتفاع الوعي لدى شريحة كبيرة من الصيادين المواطنين، وعلى اهتمام الصيادين بالالتزام بالتشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.وذكر أن نجاح الحملة جاء نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية حيث قام قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة بتنفيذ عدد 11 ورشة عمل واجتماعاً تعريفياً شارك فيها 55 من مسؤولي الإدارات والعاملين في السلطات المحلية المعنية بالرقابة والتفتيش وجهاز حماية المنشأة، وقال إن الوزارة قامت أيضاً بتنفيذ عدد 314 زيارة تدقيق ميدانية مشتركة مع موظفي السلطات المحلية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأسواق، كما نفذت 21 زيارة في نقاط تفتيش قوارب الصيد التي يديرها جهاز حماية المنشآت، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي نفذها فريق متابعة إنفاذ القرار الوزاري المتعلق بمنع صيد وتسويق وتداول أسماك الشعري والصافي بالتنسيق مع السلطات المحلية.وبالتنسيق مع مجلس شباب الإمارات، أشار الشرع إلى أنه تم ولأول مرة خلال هذا العام إشراك المتطوعين من طلاب الجامعات وكليات التقنية في 50 زيارة ميدانية للتدقيق على أسواق الأسماك وذلك بعد عقد ورش عمل بالوزارة لهم عن متطلبات التدقيق على إنفاذ القرار والجوانب المطلوب التدقيق عليها والجهات المستهدفة. وأضاف أن الحملة تضمنت كذلك إطلاق حملة إعلامية عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والمواقع الإلكترونية التابعة للسلطات المحلية، وتوزيع جداريات بعدة لغات.وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة أنه بلغ إجمالي المنشآت التي تم التدقيق عليها 5308 منشآت شملت كافة أنحاء الدولة من أسواق بيع الأسماك الرئيسية، ومواقع إنزال الأسماك، ومحلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وشركات استيراد وإعادة تصدير الأسماك، وقوارب الصيد الساحلية، ونقاط تفتيش قوارب الصيد بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت (مواني الصيد).وصرح أنه تم رصد وضبط (40) مخالفة خلال فترة حظر صيد وبيع أسماك الشعري والصافي العربي، حيث تم توقيع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة أسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.