طلبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي معلومات من وكالة الأمن القومي أمس الأربعاء (30 ديسمبر / كانون الأول 2015) عن تقرير اعلامي يفيد بأن الوكالة اعترضت -اثناء تجسسها على مسؤولين إسرائيليين- اتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء بالكونجرس. وفي رسالة إلى مايكل روجرز مدير وكالة الأمن القومي قال جاسون تشافيتز رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب ورون دي سانتيس رئيس اللجنة الفرعية إن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء اثار "تساؤلات تتعلق بالأساليب التي يتبعها موظفو وكالة الأمن القومي في تحديد ما اذا كانت الاتصالات التي تم اعتراضها شملت اعضاء بالكونجرس." وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين إن وكالة الأمن القومي كانت تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين اخرين عندما أطلقت حملتها على الكونجرس في محاولة لافساد الاتفاق النووي الإيراني. وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة الى رصد اتصالات لمسؤولين إسرائيليين فإن عملية التجسس اكتشفت التفاصيل المتعلقة بجهود الضغط التي كان المسؤولون الإسرائيليون يقومون بها بما في ذلك محتويات بعض محادثاتهم مع مشرعين وجماعات يهودية أمريكية. وطلبت رسالة تشافيتز ودي سانتيس وكلاهما جمهوريان من روجرز تقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الوكالة ما اذا كان قد تم رصد اتصالات مشرعين خلال عمليات تنصت للوكالة والمدى المسموح به للموظفين لتمرير الاتصالات التي يتم اعتراضها إلى الوكالات الأمريكية الاخرى والبيت الأبيض. وطلبت اللجنة ايضا تقريرا من الوكالة عن موظفيها. وذكرت الصحيفة ان وكالة الأمن القومي اتبعت لوائح تقتضي أن تحذف تقاريرها المخابراتية اسماء أي امريكيين بما في ذلك المشرعين الذين تمت الإشارة اليهم في الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها.