طلبت لجنة بمجلس النواب الأميركي معلومات من وكالة الأمن القومي، أمس (الأربعاء) عن تقرير إعلامي يفيد بأن الوكالة اعترضت، أثناء تجسسها على مسؤولين إسرائيليين، اتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء بـ«الكونغرس». وفي رسالة إلى مدير الوكالة مايكل روجرز قال كل من رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب جاسون تشافيتز، ورئيس اللجنة الفرعية رون دي سانتيس، إن ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الثلثاء الماضي، أثار تساؤلات تتعلق بالأساليب التي يتبعها موظفو الأمن القومي في تحديد ما إذا كانت الاتصالات التي تم اعتراضها شملت اعضاء الكونغرس. وقالت «وول ستريت» نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين إن «الوكالة كانت تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين اخرين، عندما أطلقت حملتها على الكونغرس في محاولة لافساد الاتفاق النووي الإيراني». وتابعت أنه «بالإضافة إلى رصد اتصالات لمسؤولين إسرائيليين فإن عملية التجسس اكتشفت التفاصيل المتعلقة بجهود الضغط التي كان المسؤولون الإسرائيليون يقومون بها بما في ذلك محتويات بعض محادثاتهم مع مشرعين وجماعات يهودية أميركية». وطلبت رسالة تشافيتز ودي سانتيس وكلاهما جمهوريان، من روجرز تقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الوكالة، ما اذا كان قد تم رصد اتصالات مشرعين خلال عمليات تنصت، والمدى المسموح به للموظفين لتمرير الاتصالات التي يتم اعتراضها إلى الوكالات الأميركية الاخرى والبيت الأبيض. وطلبت اللجنة أيضاً تقريراً من الوكالة عن موظفيها. وأشارت الصحيفة إلى ان وكالة الأمن القومي اتبعت لوائح تقتضي أن تحذف تقاريرها المخابراتية اسماء أي أميركيين، بما في ذلك المشرعين الذين تمت الإشارة إليهم في الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها.
مشاركة :