رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، بتقديم استقالته في حال "الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والتناحر" في البلاد، وأكد التحقيق لتحديد من فتحوا النار على المتظاهرين ومن أطلقوا الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد. وتتكثف منذ ساعات مساعٍ في العراق لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وقادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء. وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب العراقي، قال الكاظمي: "شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص". وتابع: "كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية (المنطقة الخضراء وسط بغداد) طوال الليل". ووفق مصادر طبية، خلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 23 قتيلا و380 جريحا، حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين من أنصار التيار الصدري (شيعي) وقوات الأمن وأخرى بين أنصار التيار ومؤيدي الإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران). وتابع الكاظمي: "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية". وأردف: "خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوما طرفا أو جزءا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية". واستطرد: "ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة". واستدرك: "إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ". وتنص هذه المادة على أن يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، ويكلف مرشحا آخر بتشكيل حكومة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما. واندلعت احتجاجات واشتباكات الاثنين والثلاثاء عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وهي أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين بالعراق، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي. ومساء الثلاثاء، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إجراء انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني" بالإضافة إلى تعديلات دستورية، وحث الإطار التنسيقي على التواصل مع الصدر للخروج بحل سياسي بشأن الانتخابات المقبلة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة القادمة. بينما دعا الإطار التنسيقي، عبر بيان الثلاثاء، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار (...) بمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة بالمشاركة". ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وإعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء ذلك بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد. وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.