دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، من " الاستمرار في إثارة الفوضى، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل" في بلاده، وقال: "سأقوم بإعلان خلو منصبي، حسب الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين والتاريخ". قد يهمك أيضاً رأي.. بشار جرار يكتب عن اعتزال الصدر و "خلاص العراق" المنتظر: معمودية النار في أرض الأنبياء والأولياء وأضاف الكاظمي، في كلمة إلى الشعب العراقي: "لن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي وكل قطرة دم سببها الفشل السياسي"، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق لـ"تحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية. وأكد على "ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء"، وشدد على أنه "لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب وكل قطرة دم سببها الفشل السياسي". وقال الكاظمي: "أتحدث اليكم اليوم و يعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم". وتابع أنه "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصرالسلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا". وقال: "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء". وأعلن: "شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل". وأشار إلى أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته و التصدي له"، وأضاف: "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية". وأوضح أن "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور ودم مهدور وفرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة"، مشددا على "كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات". وتابع: "سياسيا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين". وأضاف: "أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق". وأضاف: "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية". وتابع: "ورغم ذلك فأنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ". وشهد العراق مواجهة متصاعدة على مدار الأشهر الماضية بين أنصار الصدر و"الإطار التنسيقي"، وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو/تموز الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. واقتحم أنصار الصدر، الاثنين، القصر الجمهوري بعد إعلانه اعتزال السياسية نهائيا، وشهدت المنطقة الخضراء مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين، دفعت الصدر إلى مطالبة أنصاره، الثلاثاء، بالانسحاب حقنا للدماء.