الكاظمي يهدد: إذا أرادوا الفوضى والصراع سأعلن خلو المنصب هدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،بإعلان خلو المنصب وفقاً للمادة 81 من الدستور العراقي في حال استمرار الفوضى والصراع. وتنص المادة 81 من الدستور العراقي، فأنه يمارس رئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب، لأي سبب كان لحين تكليف رئيس الجمهورية مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من مدة التكليف. وقال الكاظمي في كلمة موجهة إلى الشعب العراقي إن "أتحدث اليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم". وأضاف، "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا"، موضحا ان "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً". وتابع "شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل". وقال الكاظمي، "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له. كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية". .