حذر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، أنه إذا استمرت الفوضى والخلافات فإنه سيعلن خلو المنصب في الوقت المناسب. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة اليوم ( الثلاثاء) "أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ". وحسب المادة 81 من الدستور العراقي ، يمارس رئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان لحين تكليف رئيس الجمهورية مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من مدة التكليف. وأكد الكاظمي، أن "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء"، مبينا أنه "شكلنا لجنة تحقيق، لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل". وتابع "كفى ازدواجية الدولة واللا دولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية"، لافتا إلى أن "كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني". وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، ان الذهاب نحو انتخابات مبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر، فيما دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بحل سياسي يتناول قضية الانتخابات الجديدة وتشكيلة الحكومة. وسبق ذلك، مطالبة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وسط بغداد وحتى الاعتصام الذي أمام البرلمان خلال 60 دقيقة، مشددا على انه سوف يتبرأ من التيار الصدري اذا لم ينسحب. واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري أمس المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد إعلان الصدر اعتزال السياسية بشكل نهائي، ودخلوا إلى مبنى القصر الجمهوري قبل أن ينسحبوا منه بحلول المساء ويستمروا بالتظاهر أمامه. ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية". ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية. نتيجة لاستمرار الخلافات عاد أتباع الصدر لتنظيم اعتصام مفتوح منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين، فيما ينظم أنصار الإطار التنسيقي الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري الأمر الذي عمق من الانسداد السياسي في البلاد.