أكد النائب عادل العسومي رئيس الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أن اللجنة عقدت اجتماعًا مثمرًا وبناء مع وزير الطاقة بحضور عدد من مسؤولي هيئة الكهرباء والماء، وذلك مواصلة للاجتماعات السابقة حول ملف إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء. وقال العسومي إن الاجتماع قد انتهى إلى ارتياح نيابي حول الرؤية التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء والماء، وأن ذلك الارتياح من المتوقع أن يفضي إلى توافق نيابي حول الرؤية الحكومية، ولكن بعد أن يعقد النواب الأعضاء في اللجنة اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لأخذ الرأي النهائي. وأشار العسومي إلى أن مبعث الارتياح كان عندما أكد وزير الطاقة بأن المواطن في مسكنه، حتى وإن تعددت زوجاته اللاتي تسكن كل واحدة منهن في مسكن مستقل، سيستمر في الحصول على التعرفة المدعومة والمعمول بها حاليًا، وهو ما يعني بصورة أخرى أن التعرفة المعدلة ستحافظ على أحد مكتسبات المواطنين ولن تؤثر عليهم ولن يطالهم ضرر جراء تطبيق تلك التعرفة. وأوضح العسومي أن التعرفة المعدلة من المقرر أن تشمل المشتركين من الأفراد من غير المواطنين، وكذلك المشتركين في القطاعات غير المنزلية. مضيفًا بأن أعضاء اللجنة قد تمكنوا من تحقيق عدة مكاسب للمواطنين عبر العمل الذي استمر على مدى شهور متواصلة للوصول إلى الرؤية المشتركة، ومن بينها التأكيد على عدم زيادة التسعيرة على المواطنين، واعتماد مبدأ التدرج في احتساب التعرفة المعدلة على القطاعات غير المنزلية، فضلاً عن مراعاة فئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقع ضمن الاشتراكات غير المنزلية. ونبّه العسومي إلى أن ممثلي الحكومة في الاجتماع قد أشاروا إلى استعداد هيئة الكهرباء والماء للتنفيذ الفعلي لهذه المبادرة الوطنية المندرجة تحت ملف إعادة توجيه دعم السلع والخدمات لصالح المواطنين، اعتبارًا من مطلع فبراير 2016، إلا أن اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين المقبل قد تطلب من الحكومة التريث لشهر آخر لإمهال المشتركين في القطاعات غير المنزلية لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار والتكيف معه إذا ما قررت الحكومة الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن جميع التفاصيل والحيثيات الخاصة بالقرار نفسه.