وافق أعضاء اللجنة البرلمانية لدراسة إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء على خطة الحكومة التي قدمتها للنواب في اجتماع مشترك الاسبوع الماضي حول إعادة توجيه الدعم بشأن الكهرباء. وأشار أعضاء اللجنة في اجتماع عقدوه أمس إلى أن رأي الحكومة مقنع، موضحين أن الحكومة استجابت وبشكل مباشر لملاحظات النواب إضافة إلى أنها سعت وبشكل كبير إلى الحفاظ على مصالح المواطنين. وأكدوا على أن الحفاظ على السعر الحالي لتعرفة الكهرباء لشريحة المواطنين الذين يملكون حساباً واحداً بحد ذاته إنجاز يُذكر، وذلك حسب رئيس اللجنة النائب عادل العسومي. وقال العسومي في تصريح لـالأيام أمس إن اللجنة استطاعت تحقيق مكسب للمواطن وهو إبقاء الدعم الحكومي لحساب منزلي واحد لكل رب أسرة، وأكد العسومي على أن عرض الحكومة على الصعيد التجاري مقنع جداً وهو إبقاء التعرفة الكهربائية الحالية المتمثلة في 16 فلساً للوحدة الكهربائية الواحدة للاستهلاك الذي لا يزيد عن 5 آلاف وحدة كهربائية، مؤكداً على أن المواطن لن يتضرّر. ووافقه الرأي عضو اللجنة النائب مجيد العصفور حول عرض الحكومة الأخير، مؤكداً على أن الحكومة تسعى لمصلحة المواطن خاصة وأنها أبقت الدعم للحساب المنزلي الواحد. وفي الوقت الذي توافق أغلب أعضاء اللجنة على قرار الحكومة حول رفع الدعم بشكل تدريجي، رفض النائب أحمد قراطة ذلك مشيراً إلى أنه صوّت إلى عدم الموافقة على عرض الحكومة الأخير وعدم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي. وكانت الحكومة وافقت على مطلب النواب الأخير وهو تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء من فبراير إلى مارس المقبل، يأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة خطتها في اجتماع مشترك حول إعادة توجيه دعم الكهرباء واستندت الخطة الحكومية بشأن الكهرباء على الحفاظ على السعر الحالي لتعرفة الكهرباء لشريحة المواطنين الذين يملكون حساباً واحداً لدى هيئة الكهرباء والماء، في الوقت الذي سيتم إبقاء الدعم الحكومي لحساب منزلي واحد لكل رب أسرة، فيما سيتم رفع الدعم تدريجياً عن الحسابات الأخرى التي يملكها المواطن باستثناء أرباب الأسر متعددي الزوجات. وتتمثل التعرفة الكهرباء في 3 فلوس للاستهلاك الذي لا يزيد عن 3 آلاف وحدة كهربائية، و9 فلوس للاستهلاك الذي يتراوح بين 3001 إلى 5 آلاف وحدة، و16 فلسًا لما يزيد عن ذلك. وجاء في خطة الحكومة أن الحسابات المنزلية الأخرى التي يمتلكها المواطن سيتم معاملتها معاملة الأجنبي حيث سيتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الحالي 2016 وحتى 2019. المصدر: حوراء عبدالله