فيما تؤكد الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات مراقبتها أسعار وجبات المقاصف المدرسية، وجودة الأغذية المقدمة فيها، شكا أولياء أمور طلاب وطالبات ارتفاع الأسعار، وسوء بعض الأصناف التي تباع للطلاب والطالبات. وأرتفعت أسعار بعض الوجبات بشكل كبير وصل إلى 100 % في بعض الأصناف، وأشاروا إلى سوء التخزين في الكثير من المقاصف المدرسية في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المملكة غالبية أوقات العام، حيث تحشر المأكولات والمشروبات في غرف ضيقة يفتقد بعضها التبريد، وتبقى مكشوفة طوال الوقت قبل أن يستهلكها الطلاب والطالبات في الأيام التالية، كما أن غالبية المياه والعصائر والشوكولاتات والبطاطس المجففة التي تباع في المقاصف تعتبر من أقل الأنواع جودة، وتحمل أسماء شركات غير معروفة أحيانا، وسعرها منخفض في نقاط البيع خارج المدرسة، لكن المتعهدون يحضرونها للمقاصف نتيجة تكلفتها المنخفضة لكي يحصلوا على أعلى ربح ممكن. ودعا عدد من المختصين إلى الحد من ارتفاع أسعار ما تبيعه المقاصف المدرسية سواء الأهلية منها أوالحكومية من وجبات لطلاب المدارس، وإيجاد المنظومة القادرة على التأكد من سلامة وجودة الأغذية التي تباع وأنها ملائمة للطلبة والطالبات وعدم بيع المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية وغير الملائمة مختصين عزوا سبب إرتفاع الأسعار في المقاصف المدرسية إلى إرتفاع عقود تأجيرها على المشغلين. وطالبوا بخف أسعار الإيجار وكذلك تخصيص لجان من التعليم لمراقبة أرتفاع الأسعار وكذلك جودة ماتُقدمه هذه المقاصف. وقالوا انه يجب الاستعانة بالقطاع غير الربحي في هذا الأمر قد تكون مفيدة، خصوصا وأن الجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير ربحية تظهر اهتمام أكبر بأمور وقضايا مجتمعية أخرى كتزويج العزاب ومساعدة الأسر الفقيرة وعلى سياق متصل تداول مُغردون منشور موجه لمعالي وزير التعليم مُطالبين بخفض أسعار الوجبات في المقاصف ومراعاة الحالة المادة لبعض الأسر خاصة الأيتام وذوي الدخل المحدود.