هل المواطنون الذين يعيشون هذه المرحلة فعليا يستحقون أن يقال لهم: "كفاية دلع"؟ هنا، أتحدث عن الطبقة الفقيرة، وأيضا المتوسطة التي بدأت بالتلاشي. السؤال: ما الذي يريده هذا المواطن "الدلوع"؟، وإذا كان لا بد من أن نقف في وجه هذا "الدلع"، فإن الجميع عليهم أن يكونوا في المركب ذاته، فليس من يصطاد السمك كمن يأكله. أن يظهر أحد رجال الأعمال وبزعمه أنه يفكر خارج الصندوق، وهو إنما يقذف الصندوق في البحر ليقول عبارته التي باتت شهيرة "كفاية دلع" -والكلام عائد على المواطن- فذلك لم يكن مستغربا، وقد سبقه مسؤول سابق ليصرح هو الآخر أن 400 متر كافية لسكن عائلة في الوقت الذي ما زالت الأرقام التي تحققها وزارة الإسكان متواضعة قياسا بحاجة المواطن الملحة إلى السكن. إن مرحلة "كفاية دلع" بالفعل قد حانت، خاصة أنها تتوافق مع برنامج التحول الوطني، وهذا يتطلب فعليا الخروج تماما من الصندوق، ولا يكفي التفكير من داخله. وأولى خطوات الخروج من الصندوق، هي الحلول الاقتصادية والإدارية والتنموية في كل القطاعات، وأول الحلول البدء بحصاد الحقول المثمرة بدلا من جز عشب الحقول الصغيرة، والبدء بأمثال رجل الأعمال، خلال فرض ضرائب مستحقة على مشاريعه. حين ننتقد الوضع بشفافية، ونرى أن المواطن يعاني تخمة الدلع، فإننا لا بد أن نكون أمام تفعيل حقيقي لمبدأ الثواب والعقاب والمساءلة لكل مسؤول لم يكن على قدر المسؤولية، وألا يُكتفى بالإعفاء من منصبه، ومثله وقف الهدر المالي في كل الوزارات ومشاريعها التي ما زال معظمها متعثرا أو تحت الإنشاء منذ سنوات. وعلى سبيل المثال، وبما أن الهدر المالي تمثل في مقولة "كفاية دلع"، فإن تفاصيل مثل منع ثقافة البخور والسجادات الحمراء والدروع "والبارتيات" المفتوحة، لهي إحدى الخطوات المطلوبة لعلاج الفساد الإداري والمالي على مستوى أية مؤسسة حكومية صغيرة أو وزارة. كما أن وقف قوة النفوذ الشخصي أو ما يعرف بـ"الواسطة"، وفرض رقابة مرتبطة بوزارة الداخلية، سيكونان كفيلين بإيقاف الفساد الإداري الذي نخر في المجتمع ووقف حجر عثرة في توزيع الحقوق بالتساوي وكما يجب. ولشفافية أكثر أمانا، فإن وزارة التجارة إن نفذت بدقة مشروع رقابة حقيقية على الأسعار، ووازنت بين مستوى الدخل للمواطن ومتوسط الأسعار، فسيكون هذان داعمين قويين لبرنامج التحول الوطني، أو بمعنى آخر تحقيق مقولة الرجل إياه "كفاية دلع" للجميع.