احتدم الجدل في تونس حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ سربت مجموعة من الأحزاب السياسية حديثاً عن إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما أعلنت عدة أحزاب يسارية عن مقاطعة الانتخابات في هذا الموعد. كما انضم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي إلى قائمة المقاطعين، علاوة على منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة» التي قد تُمنع من المشاركة، وهو ما قد يجعل سجل المشاركين مقتصراً على الأحزب الداعمة لخيارات 25 يوليو (تموز) 2021 والتنسيقيات المؤيدة للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وتحدثت عدة تقارير إعلامية محلية عن عدم توفر الإمكانات المادية واللوجيستية لهيئة الانتخابات لإجرائها في موعدها، علاوة عن ضرورة ملاءمة القانون الانتخابي الجديد مع ما نص عليه دستور 2022 من وجود سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، إلى جانب ما يفرضه خيار الاقتراع على الأفراد من مراجعة لتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل جذري، حيث ستعتمد على دوائر انتخابية أصغر مما كان معتمداً في الانتخابات القائمة على الاقتراع على القوائم الانتخابية. وبشأن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، أفاد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات، بأنّ الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية المقبلة لم يتم ضبطه بصفة نهائية، مشيراً إلى أن تاريخ 17 ديسمبر هو مجرد «إعلان سياسي عن تنظيم هذه الانتخابات». وأضاف موضحاً في تصريح إعلامي، أن هذا الموعد لن يصبح رسمياً إلا بعد إصدار أمر رئاسي قبل 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، لدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الاقتراع. وأكد أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي انتظار حسم هذا الجدل السياسي، اتخذت عدة أحزاب سياسية مواقف متباينة من الانتخابات، إذ أكد حمة الهمامي رئيس حزب العمال اليساري المعارض، أن تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي يقودها - والمكونة من أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي والجمهوري والقطب - تتجه نحو مقاطعة الانتخابات ومواصلة العمل على «إسقاط الانقلاب وإعادة بناء الديمقراطية». وأفاد الهمامي بأن هذا التوجه المبدئي يأتي تماشياً مع رفض هذه الأحزاب لكل المسار الذي فرضه الرئيس قيس سعيد منذ نحو سنة، علاوة على رفضها عملية الاستفتاء وما أفرزته من دستور جديد. واعتبر أن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة «لن تكون إلا مجرد حلقة جديدة من حلقات الانقلاب وستكون على مقاس الرئيس قيس سعيد». وكانت عدة أطراف سياسية معارضة، من بينها «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «حركة النهضة»، قد شككت في المسار السياسي بشكل عام وفي استقلالية أعضاء الهيئة الذين يختارهم ويعينهم الرئيس قيس سعيد. وفي المقابل، قال عبيد البريكي رئيس «حركة تونس إلى الأمام» المساندة لتوجهات 25 يوليو 2021: «نقولها اليوم بوضوح، نرى أن الأمور غير مستقرة في تونس رغم دعمنا غير المسبوق لمسار التصحيح في البلاد والدفاع المستميت من أجل إنجاحه». ودعا البريكي إلى احترام مكانة الأحزاب السياسية في القانون الانتخابي الجديد والعمل على تهيئة مناخ انتخابي لا ينتج المشهد السياسي السابق نفسه، وذلك من خلال منح عدد من الأحزاب التي لم تكن قادرة على البروز، فرصة المشاركة السياسية القوية بعد أن منعت من ذلك بفعل القانون الانتخابي السابق. وفي السياق ذاته، نفت جمعية «عتيد» الحقوقية المهتمة بالانتخابات، وجود مشاورات حول القانون الانتخابي الجديد، مؤكدة ضرورة التوجه نحو مناقشة محتوى هذا القانون وتنظيم استشارة واسعة حوله، خصوصاً فيما يتعلق بإقرار نظام اقتراع جديد واعتماد دوائر انتخابية مغايرة. واعتبرت الجمعية أن المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات البرلمانية ضيقة ولا تتطابق مع المعايير الدولية التي تقضي بوجود مدة لا تقل عن ستة أشهر بين تاريخ سن قانون انتخابي جديد وموعد الاقتراع.