لم يكن الاداء العام الذي سجلته بورصات المنطقة خلال جلسات التداول الاخيرة بعيداً عن مساره طوال العام الماضي، وبالطبع لم تكن إغلاقات المؤشر خلال العام أفضل حالا من سابقاتها، حيث استمر التذبذب وعدم الاستقرار، واستمر التراجع على قيم وأحجام التداولات وانحسار المحفزات الحقيقية وشبه الحقيقية نتيجة استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة في ظل أسعار نفط متراجعة دون تحديد حدود دنيا نهائية، وانتهاج دول المنطقة سياسات إنفاق توسعية حتى اللحظة، وعدم نضوج القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية، الامر الذي سيضغط على نظام السيولة ويحد من توجهات الاستثمار المتوسط وطويل الاجل. ولم تفلح عمليات التركيز على الاسهم القيادية والاسهم متدنية السعر التي قام بها المضاربون والمستثمرون على الاجل القصير من دعم مؤشرات الاستقرار الحقيقية، لتغلق البورصات تداولاتها الاسبوعية والشهرية والسنوية للعام 2015 دون التوقعات، مع تسجيل تراجع كبير على قدرتها على عكس المؤشرات الاقتصادية كما هي. وكان ملاحظاً خلال تداولات الاسبوع الماضي أن الاداء العام للبورصات قد سار ضمن مسارات منفصلة تماماً عن ما يحدث لدى الاسواق العالمية وبعيدا جدا عن القدرة على التناغم مع التطورات والمعطيات المحلية الايجابية والسلبية، لتتواصل عمليات تناقل الملكية السريعة دون أهداف واضحة ودون أن يكون لقرارات الشراء والبيع أية مفاهيم أو نظريات لها ما يدعمها، فالتداولات عشوائية وعمليات التقدير والتقييم للأسهم الجيدة والاسهم الضعيفة عشوائية أيضا، الامر الذي أثر وسيؤثر على آليات التقييم للأسهم المتداولة، حيث تساوت الاسهم الصغيرة والقيادية والاسهم القوية والضعيفة في التراجع والتذبذب والخسائر وعدم القدرة على التماسك وبالتالي لا يوجد فرق بين أي من الاسهم المتداولة في الوقت الحالي، إلا بنطاقات تذبذبها وحدة تراجعها واسعارها غير العادلة والتي تجذب المضاربين عليها نظرا لإمكانية تحقيق عوائد خلال فترة قصيرة وعند مستوى مخاطر مرتفع. والجدير ذكره هنا أن التوجهات المالية والاقتصادية التي من المتوقع البدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها إعادة تقييم دعم الطاقة وأنظمة الضرائب من شأنه أن يدعم الوضع المالي العام لتلك الدول، مع الاخذ بعين الاعتبار أن توجهات رفع كفاءة النظام المالي تتطلب إجراءات موازية لضبط ورفع كفاءة الانفاق، ذلك أن القطاع الخاص في المنطقة غير مؤهل بالمستوى المناسب للمساهمة بشكل مؤثر في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره حتى اللحظة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة ويعتمد في الاساس على طبيعة وأهداف خطط التنمية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، حيث انه من غير المتوقع لخطط الانفاق على القطاعات الخدمية والاستهلاكية وقطاع الاسكان على سبيل المثال، أن تقدم قيما اقتصادية حقيقية مضافة كونها في الاساس تشكل أعباء على الميزانية العامة، مع التأكيد مرة أخرى على أن الاستثمار الحقيقي سيحافظ على جاذبيته وأن الشركات ذات العوامل الاساسية القوية ستحافظ على بريقها في الاستثمار المباشر وغير المباشر. أداء الأسواق: محصلة أسبوعية حمراء للسوق السعودية سجلت السوق السعودية تراجعا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في اداء الاسهم والقطاعات، حيث خسرت 29.99 نقطة او ما نسبته 0.43% ليقفل عند مستوى 6911.76 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 26.6 مليار ريال نفذت من خلال 607.5 ألف صفقة. تباين أداء مؤشرات السوق الكويتية تباين محصلة مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشران السعري ومؤشر الكويت 15 فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بسيطا، وسط ارتفاع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 4.9 نقطة او ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 5615.12 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.19% أو ما تعادل 0.72 نقطة حيث أغلق عند مستوى 381.7 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.23% أو ما تعادل 2.1 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 900.43 نقطة. وارتفعت قيم الأحجام والسيولة التداولات بنسبة 74.6% و 44% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 607.57 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون دينار نفذت من خلال 13.26 ألف صفقة. وربح رأس المال السوقي ما قيمته 50 مليون دينار أو ما نسبته 0.19% ليسجل 26.16 مليار دينار مقابل 26.11 مليار دينار الأسبوع الماضي. أرباح جيدة للسوق القطرية ارتفعت السوق القطرية خلال تداولات آخر أسبوع لسنة 2015 وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام الى مستوى 10429.36 نقطة بواقع 170.64 نقطة أو ما نسبته 1.66%. وانخفض عدد الأسهم وقيمها الاجمالية بنسبة 14.24% و1.66% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 23.97 مليون سهم بقيمة 940.84 مليون ريال نفذت من خلال 13.57 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار اسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.25%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 4.74%، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.14% أو ما قيمته 11.6 مليار ريال لتصل إلى 553.18 مليار ريال مقابل 541.59 مليار ريال في الأسبوع الماضي. ارتفاع ملحوظ للسوق البحرينية ارتفعت السوق البحرينية خلال تداولات الاسبوع الماضي بدعم من غالبية قطاعاتها وعلى رأسها قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفعت بواقع 17.66 نقطة او ما نسبته 1.47% ليقفل عند مستوى 215.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار نفذت من خلال 370 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار اسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.65% واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الأسبوع الماضي، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.41% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.05%. واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الاول بقيمة الاسهم المتداولة بواقع 1.9 مليون دينار وبنسبة 84.39% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 12.5 مليون سهم نفذت من خلال 269 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 283.6 ألف دينار وبنسبة 12.23% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 1.5 مليون سهم نفذت من خلال 50 صفقة. محطة حمراء للسوق العمانية تراجع مؤشر السوق العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الانخفاض بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5406.22 نقطة بانخفاض بلغ 13.10 نقطة او ما نسبته 0.24%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 486.69% و41.82% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 306.2 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال نفذت من خلال 3280 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.62% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36%. ] تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي - رئيس مجموعة صحارى