ارتفعت قيمة التأمين على السيارات في المملكة بنسبة مبالغ فيها، إذ كانت قبل سنوات تتراوح من 300 إلى 400 ريال ثم قفزت من 500 إلى 600 ريال، ثم وصلت إلى 900 ريال، قبل أشهر قليلة، لتصل إلى سعر 1500 ريال في الوقت الحالي لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاما، حيث بلغت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً ما بين 2400 إلى 2800 ريال. هذا الارتفاع المحموم والصاروخي لأسعار التأمين في المملكة، لا يوجد له مبرر إلا احتساب بعض الحوادث التي كانت مستثناة من قبل مثل قطع الإشارة وعكس السير وغيرها، لكن لم يترتب على هذا الارتفاع أي تحسن في الخدمة المقدمة للعميل، بل مازال الانتظار لفترة لاتقل عن شهر حتى توافق شركة التأمين على التعويض، أو تماطل بطلب تحويل السيارة إلى معارض السيارات لتقديرها من جديد وهو ما يعني انتظار المتضرر لشهر آخر، إن لم تتحفظ الشركة مرة ثالثة على أشياء وملاحظات شكلية تهدف أولا وأخيرا إلى تأخير الصرف للمستفيد. كل هذا التأخير والمماطلة والمتضرر ممنوع من إصلاح سيارته، إلا بعد أن تتم الموافقة على التعويض، والذي يصل في أقل مدده إلى 30 يوما، وهذا يعني بكل اختصار أن المتضرر يجب عليه أن يمكث طيلة هذه الفترة والتي تتراوح من 30 – 60 يوما بدون سيارة تنقله وتؤمن له مواصلاته. ولو كان أمر التأمين اختياريا للعميل لربما قلنا إنه يستطيع أن يفاضل ويمايز بين الشركات ويختار الأجدر، لكن التأمين لدينا إلزامي ولا يمكن لك أن تنقل ملكية سيارة جديدة لك إلا بعد أن تؤمن وترضخ لكل شروطهم ومطالبهم، ولا يأخذ التأمين أقل من دقائق يتم استلام المبلغ نقدا قبل أن ينهي الموظف إجراءات تأمين المركبة للعميل، وهو ما يختلف تماما عند مطالبة المتضرر (بحقه) من شركات التأمين.