لا يوجد بيننا من لم يكتو بنار مماطلة بعض شركات التأمين، فهي قصة لا تنتهي من المعاناة والبهدلة، فمن الملاحظ على البعض من الشركات افتقادهم المهنية في التخصص (التأمين)، بمعنى أن شركات التأمين العالمية لديها خبراء ومحققو حوادث فيما يندرج تحت مسئولية المؤمن وما يختص بمسئولية المؤمن له، ولديهم وسائلهم الخاصة المتعاونة مع الجهات الأمنية الرسمية، وعندنا لا نرى شيئاً من ذلك البتة، ولهذا تجد المماطلة أحياناً والتسويف تارة أخرى، وتقديم أعذار ليس لها وجود على أرض الواقع فقط للتضييق على المستفيد، أو عدم صرف المبلغ المستحق بالكامل، ولا توجد لدينا إجراءات إدارية واضحة للفصل في مثل هذه الأمور، وإن وجد فالقليل منا يعرفها أو لديه المقدرة والصبر على المتابعة والمطالبة إلى النهاية، وهذا ما شجع بعض الشركات على التجاوزات لمعرفتها التامة بمثالب القصور في الأنظمة. أعلم أن التأمين بات بكافة أشكاله أمرا ملحا، في مواجهة الحوادث المرورية والكوارث التي تواجه الإنسان في وقتنا الحاضر، ورغم صدور مرسوم سام بالموافقة على تنظيم نشاط التأمين في المملكة عام 1424هـ، وإسناد مهمة الإشراف عليه لمؤسسة النقد العربي السعودي التي رخصت حتى الآن لحوالي 35 شركة، إلا أن عمل هذا النشاط وحجم سوقه ما زال في رأيي ضعيفاً ويعاني من مشكلات عدة أبرزها المماطلة في تسديد مستحقات الغير! مماطلة بعض شركات التأمين، وتأخير صرف التعويضات ومخالفة بعضها لقرار وزير الداخلية القاضي بإلزام جميع شركات التأمين بتعويض متضرري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث، هي أبرز المشكلات التي تضرر منها الغير، ومع أن مؤسسة النقد السعودي تطبق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ لمعالجة التأخير والمماطلة، وذلك بإلزام الشركات بتطبيق المادة الرابعة والأربعين التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها إلا أن معاناة الناس ما زالت مستمرة. بين الفينة والأخرى يرتفع سعر التأمين الشامل على المركبات وترتفع معه قيمة التأمين ضد الغير في بعض الشركات لتصل إلى مبالغ خيالية دون ضوابط تحكم سوق التأمين، وأهم نقطة هي الارتفاع المستمر لوثائق التأمين، حيث نجد أنه خلال أسبوع واحد تتغير قيمة التأمين لتصل في بعض الأحيان إلى الضعف، للأسف أكتبها بمرارة بعض شركات التأمين لدينا تتقن فن المماطلة، وليست كشركات التأمين في العالم، ومن يشكك فيما كتبته فليذهب إلى مكاتب تلك الشركات وسيرى آلاف المتضررين من الحوادث يبحثون عمن ينصفهم، على الرغم من وجود تعميم من وزير الداخلية، وتعليق التعميم أمام المراجعين في مكاتب الشركات، إلا أنه لا يتم التقيد به، ويقدمون للمراجعين حججاً واهية وأعذاراً غير مقبولة! شركات التأمين لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، فبعضها تعقّد الأمور ويقع ضحيتها العملاء ومنها تفاوت الأسعار بين شركة وأخرى بحسب الخدمة، وكل شركة تنافس الأخرى في تعقيد الإجراءات التي تتأخر كثيراً ما بين المرور وشركة التأمين لتقدير الخسائر، فأغلب شركات التأمين لا تلتزم بالعقود المبرمة، وتتعمد التأخير في تسديد مستحقات العملاء؟! يوجد لدينا غياب في التنظيم والتنسيق لسوق التأمين السعودي، فقطاع التأمين على المركبات في السعودية بشكل خاص يواجه مأزقاً يتمثل في عدم الربحية كما ذكر لي مدير قسم التعويضات في إحدى شركات التأمين؛ نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور؛ نظراً لارتفاع نسبتها وأرقامها حسب الإحصاءات الرسمية التي تُقدّر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على 50 مليار ريال سنوياً، وهو ما يضع شركات التأمين بين خيارين إما الإفلاس أو رفع الأسعار، وفي كلتا الحالتين المتضرر الأساس هو المؤمن الذي يتطلع على الأقل إلى تفعيل الرقابة على تلك الشركات؟!