عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم من مماطلة بعض شركات التأمين في تسليمهم حقوقهم التي تجاوزت مدة المطالبة حدود النظام، حيث تصل إلى أكثر من 6 أشهر، وقالوا في حديثهم ل"الرياض" إن المماطلة باتت متعمدة وبشكل واضح، ما يستوجب تدخل الجهات ذات العلاقة لحل هذه الإشكالية. وقال المواطن جايز المطيري إنه قام بمراجعة إحدى شركات التأمين (تحتفظ "الرياض" باسمها) قبل ستة أشهر إلا أن تلك الزيارات والمطالبات المتكررة قوبلت بالرفض من قبل مسؤولي الشركة، الذين طالبوه بإعطائهم مهلة إلى ما بعد عيد الفطر لصرف مستحقاته، مضيفاً بأنه زار وعدد من زملائه مقر الشركة بالرياض وفق الموعد المحدد وتفاجئوا بعدم تواجد الموظفين، إضافة إلى الزحام الشديد الذي تشهده الشركة من قبل المراجعين الذين يشاركونه المعاناة نفسها. وأضاف المطيري "لدي من المستحقات المالية على الشركة مبلغ 16 ألف ريال جراء حادث مروري وتم تقديره من قبل المرور، وقمت خلال الفترة الماضية بالمراجعة المستمرة والتردد بشكل يومي على الشركة التي تحاول التملص من المسؤولية ومخالفة القرارات والأنظمة في قانون التأمين التعاوني، حيث يتم الرد من قبل الشركة ب"موضوعكم تحت الدراسة". تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد تطرقت إلى معالجة موضوع التأخير والمماطلة، حيث ألزمت المادة الرابعة والأربعون منها شركات التأمين بأن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من استلام المطالبة مكتملة المستندات، كما أن اللائحة ذاتها أعطت لمؤسسة النقد سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على شركات التأمين التي لا تلتزم بتسديد المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق قد تصل في حدها الأقصى إلى سحب ترخيص الشركة.