قال عضو مجلس الشورى محمد الرحيلي إن أهم المعوقات التي تواجه الديوان غياب «الشفافية» من «جانب الجهات الحكومية، وعدم توافر المعلومات، وإن أعطيت معلومات تكون غير دقيقة». وكسرت مداخلة الرحيلي - وهو نائب سابق لرئيس ديوان المراقبة العامة - جمود جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، إذ أكد - بحكم خبرته في عمل الديوان - ضعف أنظمة الرقابة والإشراف، وتدني أداء القطاع العام، ومستوى الشفافية فيه، وشدد على أن تطبيق مفهوم «الحوكمة» في القطاع الحكومي بات مطلباً. (للمزيد). وأفاد الرحيلي بأن الديوان عندما يجد كثيراً من الأخطاء الحكومية يصعب عليه تحديد الجهة والشخص المسؤول عنها. وعزا ذلك إلى أن بعض الصلاحيات توجه «شفهياً» بحيث يمكن لمن أصدرها التنصل منها. وأشار إلى أن «الحوكمة» تخضع الجهات المعنية لمجموعة من القوانين والنظم، بهدف تطوير الأداء بأساليب فاعلة لتنفيذ الخطط والأهداف، وتحديد المسؤوليات بوضوح، كما ينص على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية. وعلى رغم أن مشروع الحوكمة في الأجهزة الحكومية لا يزال في طور الدرس في مجلس الشورى، إلا أن الأعضاء المؤيدين أجمعوا أثناء مداخلاتهم على الخلل الواضح في تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية. وأكدت العضو الدكتورة ثريا عبيد أن الحوكمة ستعالج التحدي الأساسي في مؤسسات الدولة، في ظل غياب الشفافية ومساءلة الموظفين. وعلى صعيد آخر، نجح العضو خليل كردي في كسب تأييد الأعضاء المعارضين لمقترح مشروع ثان يدعو إلى إضافة أربع مواد إلى نظام المحاسبين القانونيين، لمحاصرة المكاتب الأجنبية الكبيرة التي كسبت السوق عبر مهنيتها. وأشار كردي إلى أن المؤسسات المستفيدة من المكاتب المحاسبية الأجنبية تريد خدمة مهنية راقية، مضيفاً: «الناس تريد أفضل خدمة ممكنة بغض النظر عن الجنسية، والسعودي ليس على رأسه ريشة»، لافتاً إلى أن تنظيم المهنة يكون من الداخل عبر الهيئات المتخصصة، وليس بتشريعات عامة تعرقل المهنة.