اعتمد سلطان عُمان قابوس بن سعيد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وسط توقعات بسنة اقتصادية صعبة نتيجة تدهور أسعار النفط، إذ توقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي أن يبلغ العجز ما يقارب 3.3 بليون ريال عماني (تسعة بلايين دولار). وأصدر السلطان قابوس مرسومين سلطانيين أمس، حض فيهما الوزارات والمؤسســـات الحكومية على «الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام» مطالباً مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة «مراجعة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وتقويمها في منتصف السنة، والعمل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة». ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن درويش قوله إن جملة الإيرادات المقدرة لعام 2016 تبلغ 8.6 بليون ريال عماني في حين يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر 11.9 بليون ريال، علماً أن العجز الفعلي المتوقع لعام 2015 والبالغ 4.5 بليون ريال يتجاوز المتوقع للعام الجاري 2016. وأصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً آخر باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020)، محدداً أولوياتها أنها تحـــرص «على إرساء الدعائم الأساسية لاستـدامـــة التنمـــية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية الطويلــــة المدى 1996 - 2020» وتأتي «رغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقيـــة للناتج المحلي الإجمالـــي تحافظ عـــلى المستوى المعيشي للمـــواطن، وتوفر فرص عمــل منتجة ومجزية وخاصة للشباب، وتأكيداً على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية». وأشار المرسوم إلى أن الخطة ستعزز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطور مشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، هادفة إلى «إيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة».