خلال 24 ساعة أقر مجلس الوزراء اللبناني أبرز ملفين "اقتصاديين" كانا محط تجاذب سياسي خلال الـ12 سنة الماضية. واقر المجلس بالإجماع مساء أمس الموازنة العامة لعام 2017، وابرز ما طرأ عليها من تعديلات يتصل بشقين: الأول خفض بعض النفقات المتصلة بموازنات وزارات، والثاني إعادة النظر على نطاق واسع في الايرادات الضريبية. ولم يكد يستفيق اللبنانيون أمس حتى عقد مجلس الوزراء جلسة مبكرة صباحية أقر خلالها خطة الكهرباء، على أن يعقد وزير الطاقة سيزار ابي خليل مؤتمرا لعرض تفاصيلها الأسبوع المقبل. وهنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال جلسة اليوم ، مجلس الوزراء على "إقراره الموازنة العامة، تمهيدا لإحالتها الى مجلس النواب"، كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنه "بدءا من مايو المقبل سيشعر المواطن بالفارق على صعيد الكهرباء". الرياشي وقال وزير الاعلام ملحم الرياشي، بعد جلسة اليوم ، إن "الخطة أقرت في المبدأ، وسيتم عرض تفاصيلها، وما سيتم استدراجه من عروض للبواخر والخطة الفوتوفولتية، وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعا". وعن أبرز الملاحظات التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء فيما خص هذه الخطة، أجاب: "هناك الكثير من الملاحظات، لكن لمجلس الوزراء اسراره، ولتكن المجالس بالامانات. ولكن تمت مناقشة كل الملاحظات وأخذ بها من قبل معالي الوزير، وبالاخص ما يتعلق باستدراج العروض وإجراء المناقصات والشفافية التامة للخطة. وكان هناك اتفاق وإجماع كاملان حول هذا الموضوع". وختم: "كان هناك إجماع على قبول الملاحظات التي وضعت على الخطة من قبل معظم الاطراف، سواء الحزب الاشتراكي او القوات اللبنانية. والخطة اقرت وسيتم تنفيذها تباعا بكل شفافية عبر المرور بمجلس الوزراء". إلى ذلك، أثارت رسالة الرؤساء السابقين أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام إلى رئيس القمة العربية استغرابا في الوسط السياسي الداخلي، خصوصا أن القمة تشهد موقفا لبنانيا موحدا للمرة الأولى منذ سنوات، يتجلى بحضور الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في اجتماع القمة بالأردن اليوم. وتقع هذه الرسالة في 3 صفحات، وتتمحور حول 5 عناوين: التأكيد على اتفاق الطائف، التأكيد على التزام القرارات الدولية لاسيما القرار 1701، السلاح غير الشرعي، "إعلان بعبدا"، النأي بالنفس وبسط سلطة الدولة ووقف التدخلات الخارجية في الأزمة السورية.